تونس.. حركة النهضة تتهم سعيد بـ”اختطاف الثورة”
قالت حركة “النهضة” إنها ترفض ”اختطاف الثورة” واحتكارها من قبل الرئيس قيس سعيد، من خلال تحديد عيدها بيوم 17 ديسمبر، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور.
وعبرت الحركة في بيان اليوم السبت، عن “رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014، والإتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس”.
وأكد البيان: “استعداد الحركة للنضال السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب كل القوى السياسية والشعبية من أجل استئناف الحياة الديمقراطية والمحافظة على الشرعية والدستور، واستعدادها للتعاون من أجل الوصول إلى حالة من الإستقرار السياسي والإجتماعي كضرورة حتمية ضامنة لتحسين الوضع الإقتصادي و الإجتماعي”.
استنكرت حركة “النهضة” دعوات بعض الأطراف التي وصفتها بـ”الإقصائية” إلى “استغلال الظرف الإستثنائي لاستهداف مؤسسات في الدولة وقوى حية بالبلاد، بغاية خلق واقع سياسي يقصي الخصوم الذين عجزوا عن هزمهم من خلال صندوق الاقتراع”، وثمنت في الوقت نفسه دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.
وكما أشارت الحركة إلى “الإنشغال الكبير بالوضع الإقتصادي والإجتماعي الخطير، في ظل تأخر الإفصاح عن قانون المالية لسنة 2022 وموارد تغطية الميزانة واتجاهات سياسة الدولة ذات الصلة، وغياب رؤية واضحة لمعالجة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب، بإثارة مسائل سياسية ومعارك ليست من أولويات عموم المواطنين”.
تحذيرات البيان
حذر البيان من “من مغبة المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد”.
وحذر أيضًا البيان من مغبة استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية، وما ينجر عن هذا التوجه الخطير من الارتداد بالبلاد إلى مرحلة استبدادية تُنتهك فيها الحقوق والحريات وتعود فيها ممارسات القمع ومصادرة حرية التعبير والإعلام وتقوّض فيها كل مكاسب الديمقراطية من حرية التنظم و نشاط الأحزاب و المنظمات وجمعيات المجتمع المدني وحرية التظاهر.
