وزير المالية الإماراتي يعلن إدراج شركة “إمباور” في سوق دبي المالي

أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، السبت، إدراج «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم في سوق دبي المالي.

وقال مكتب دبي الإعلامي في تغريدة على تويتر: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن خطط لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد يعلن إدراج إمباور أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم في سوق دبي المالي».

جدير بالذكر أن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتبعت نهجاً استباقياً وواضحاً لتحقيق وسائل أكثر فعالية للحفاظ على مرونة الاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد-19)، وعلى ضوء المؤشرات التي أكدت الحاجة لاتخاذ تدابير وحزم تحفيزية بلغت قيمتها حوالي 93 مليار دولار أمريكي( 342 مليار درهم)، مساهمة بدورها في التخفيف من تداعيات الجائحة بشكل فعال.

جاء ذلك خلال مشاركته افتراضياً في أعمال الاجتماع الأول لوكلاء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في أول اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين (G20) تحت رئاسة إندونيسيا للعام 2022، والتي عقدت يومي 9 و10 ديسمبر الحالي، وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية في إطار رئاستها للدورة الحالية لمجموعة العشرين.

وتأتي مشاركة وزارة المالية تلبية لدعوة اندونيسيا لدولة الإمارات للمشاركة في مجموعة العشرين كدولة مدعوة للعام 2022.

وتم خلال الاجتماع أيضاً التباحث بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها تقييم حالة التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتقييم أبرز المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعراض أولويات مجموعة العشرين المتعلقة بمواضيع الشمول المالي والاجتماعي، والاستدامة المالية وآخر المبادرات والبرامج المتعلقة بالبنية التحتية، فضلاً عن متابعة مناقشة المبادرات المتعلقة بالضرائب.

وفيما يتعلق بموضوع تنفيذ الاتفاق العالمي حيال المحورين 1 و2 بشأن مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية، أوضح يونس حاجي الخوري أن دولة الإمارات تؤكد أهمية اتباع نهج منسق دولياً، مع التنويه على ضرورة إصدار إرشادات إضافية لتنفيذ الاتفاق، بما يضمن تطبيق القواعد المقترحة بصورة موحدة على مختلف الدول. وأشار سعادته إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي لمختلف البلدان لتنفيذ القواعد، مع مراعاة الظروف المالية لكل دولة، وضمان عدم وجود أي تأثير سلبي على أي دولة أثناء عملية التنفيذ.