الهيئة السياسية للتيار الصدري تجتمع مع القادة الأمنيين بالعراق
اجتمعت الهيئة السياسية للتيار الصدري، برئاسة الدكتور أحمد المطيري، مساء اليوم السبت، مع مجموعة من القيادات الأمنية المهمة “لبحث ثلاثة ملفات مهمة، وذلك استنادا إلى توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”.
وأشار بيان الهيئة إلى أن “رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ناقش مع القيادات الأمنية، أمن الحدود والمنافذ الحدودية والابتزاز الالكتروني، موجهاً بعقد اجتماعات متكررة لدراسة كافة الثغرات”.
وأكد المطيري، على ضرورة “إزالة المعوقات لضمان تأمين حدود البلد وفرض السيطرة الكاملة على منافذه”، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد“.
ودعا رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري إلى “متابعة عمليات الابتزاز الالكتروني ووجوب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعها والقضاء عليها”.
ومن جهة أخرى، التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الخميس، بزعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي في العاصمة بغداد، وفقا لما ذكره مكتب الحلبوسي.
كشف مصدر سياسي مطلع في تصريحات صحفية، الخميس، أن لقاء الصدر والحلبوسي جاء ثمرة التفاهمات السابقة والتوصل الى تحالف شبه نهائي لتشكيل الحكومة”، مؤكدا على ان اللقاء مهم وستظهر ملامح الحكومة الصدرية بعد ايام.
وأوضح المصدر ان كل الامور تتجه نحو تشكيل حكومة صدرية بمشاركة بقية الاخوة من تقدم والكورد”.
وفي وقت سابق من الخميس، استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في العاصمة بغداد
وعلى جانب آخر، كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أكد، يوم الأحد الماضي، رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الشأن العراقي وبالأخص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، موضحًا أن ما يجري من مفاوضات أو اعتراضات على نتائج الأخيرة ما هو إلا صراع ديمقراطي.
وقال مقتدى الصدر في تغريدة عل موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” بشأن تعامل الحكومة الجديدة مع دول الجوار “سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة”.
وأضاف أن “دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حوارا عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحب به وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك”.
كما حذر الصدر الدول التي تتدخل بالشأن العراقي بأنه سيلجأ إلى “تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً”.
وكان قد حذر مقتدى الصدر، السبت الماضي، من تداعيات التشكيك بنتائج الانتخابات العراقية وتأثيره على زعزعة السلم الأهلي.
وقال في تغريدة على “تويتر”، إن اعتراف مجلس الأمن الدولي بنزاهة الانتخابات العراقية يفرض على الخاسرين التسليم بالنتائج وأرقامها المعلنة.
وأوضح أن “تأييد مجلس الأمن الدولي لنتائج الانتخابات العراقية وتبنّي نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنياً يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى”.
وأضاف الصدر، أن “جر العراق إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعة البعض بنتائج الانتخابية مر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني بل يعطي تصوراً سلبياً عنهم( النزاهة والديمقراطية) وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره”.
