إجلاء عشرات المهاجرين إلى خارج ليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن ترحيل 176 لاجئاً وطالب لجوء من الفئات المستضعفة من ليبيا، وقالت المفوضية في بيان لها إن هذه الرحلة التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت هي الرحلة الثانية من نوعها إلى رواندا هذا العام، وذلك باستخدام آلية العبور الطارئ، حيث كانت الرحلة الأولى في يوليو الماضي.

وأشارت المفوضية إلى أن من بين الذين تم ترحيلهم كانوا رجال ونساء وأطفال، من ضمنهم عدة أطفال رضع من إريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان، منوهة إلى أن العديد منهم كانوا ضحايا الاتجار بالبشر وأطلق سراح العديد منهم من مراكز الإيواء، بحسب البيان.

وأوضح “كافالييري” أن المفوضية تهدف من خلال ترحيلهم إلى مساعدتهم في إيجاد حلول دائمة مثل إعادة التوطين في بلدان ثالثة، أو العودة الطوعية حيثما كان ذلك ممكنًا، أو الاندماج المحلي في رواندا.

يُشار إلى أنه تم إجلاء 824 من اللاجئين وطالبي اللجوء حتى الآن من ليبيا إلى رواندا في إطار آلية العبور الطارئ منذ عام 2019.

وفيما سبق، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم، إن عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة من القسوة دون أدنى أمل في إيجاد مسارات آمنة وقانونية للخروج.

فبعد المعاناة المفرطة في ليبيا، يجازف اللاجئون والمهاجرون بحياتهم في البحر طلباً للأمن والأمان في أوروبا، حتى يتم اعتراضهم، ويُعادون إلى ليبيا، ويُسلَّمون لمواجهة نفس الانتهاكات التي سعوا إلى الفرار منها. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان المفوضية الأوروبية عن “ميثاق الهجرة” الجديد، والذي يشكل ركيزة رئيسية لتعزيز التعاون مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة باتجاه أوروبا.

إن ليبيا، الدولة التي مزقتها سنوات من الحرب، أصبحت بيئة تتسم بعداء أشدّ للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل. فبدلاً من توفير الحماية لهم، فإنهم يُقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ويلقى عليهم اللوم، عن انتشار وباء فيروس كوفيد-19 بناء على آراء عنصرية للغاية وكارهة للأجانب.

ورغم هذا، فحتى في عام 2020، يواصل الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء تنفيذ السياسات التي تحاصر عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في حلقة مفرغة من الانتهاكات، الأمر الذي يُظهِر استخفافاً صارخاً بحياة الناس وكرامتهم.

حيث يجد اللاجئون والمهاجرون في ليبيا أنفسهم محاصرين في حلقة مفرغة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي المطوَّل وغيره من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والقتل غير المشروع، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والعمل القسري على أيدي الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك وسط مناخ من الإفلات شبه التام من العقاب. إلا إن هذه المعلومات ليست جديدة.

فعلى مدى سنوات، دأب لاجئون ومهاجرون، وليبيون النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن الصحفيين وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، على التحذير من الأوضاع المروِّعة التي يُجبر اللاجئون والمهاجرون في ليبيا على العيش في ظلها.

وقالت “ديانا الطحاوي”، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن ليبيا، الدولة التي مزقتها سنوات من الحرب، أصبحت بيئة تتسم بعداء أشدّ للاجئين والمهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل. فبدلاً من توفير الحماية لهم، فإنهم يُقابلون بمجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ويلقى عليهم اللوم بشكل جائر الآن عن انتشار وباء فيروس كوفيد-19 بناء على آراء عنصرية للغاية وكارهة للأجانب. ورغم هذا، فحتى في عام 2020، يواصل الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء تنفيذ السياسات التي تحاصر عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال في حلقة مفرغة من الانتهاكات، الأمر الذي يُظهِر استخفافاً صارخاً بحياة الناس وكرامتهم”.

ونظراً للتقاعس المستمر للسلطات الليبية عن معالجة أنماط الانتهاكات الطويلة الأمد ضد اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك من قِبَل مسؤولي الدولة والميليشيات التابعة لها، يجب على الاتحاد الأوروبي، وبلدانه الأعضاء، إعادة النظر بشكل كامل في تعاونهم مع السلطات الليبية، الأمر الذي يجعل أي دعم إضافي مشروطاً باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا الانتهاكات المروعة ضد اللاجئين والمهاجرين. وهذا يشمل وضع حد للاحتجاز التعسفي، وإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين. وإلى أن يتم ذلك، فلا ينبغي لأي شخص تم إنقاذه أو اعتراضه في وسط البحر الأبيض المتوسط أن يعاد إلى ليبيا؛ بل يجب أن يُسمَح له بدلاً من ذلك بالنزول في مكان آمن”.

فمنذ عام 2016، تتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيادة إيطاليا مع السلطات الليبية ــ فتوفّر القوارب السريعة والتدريب والمساعدة في تنسيق العمليات في البحر ــ لضمان اعتراض الأشخاص الذين يحاولون الفرار من البلاد بالقوارب في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا. وخلال هذه الفترة، قبض على ما يقدر بنحو 60 ألف رجل وامرأة وطفل في البحر، ثم تم إنزالهم في ليبيا على أيدي خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والذين بلغ عددهم 8435 شخصاً بين 1 يناير/كانون الثاني و14 سبتمبر/أيلول 2020 فقط. فبدافع من الرغبة في وقف وصول المهاجرين واللاجئين بأي ثمن، قدمت دول الاتحاد الأوروبي دعمها لليبيا ــ في محاولة للتحايل على القوانين الدولية التي تحظر عمليات الإعادة ــ من دون اشتراط تقديم ضمانات صارمة في مجال حقوق الإنسان.