عضو اللجنة الخارجية للمقاومة الإيرانية يكشف لـ”الأمصار” كواليس نقل محاكمة حميد نوري إلى ألبانيا
قال موسى افشار عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية بشأن أهمية نقل محكمة حميد نوري من مسؤولي النظام الإيراني السابق من السويد إلى ألبانيا، أن نقل محاكمة حميد نوري أحد الجلادين المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية عام 1988 من السويد إلى ألبانيا لمدة أسبوعين يعتبر انتصاراً عظيماً للشعب والمقاومة الإيرانية.
وأكد أفشار في تصريحات خاصة لـ”الأمصار”، أنه بعد أيام قليلة من اعتقال الجلاد نوري، كشفت المقاومة الإيرانية عن مؤامرة لنظام الملالي ضد المقاومة الإيرانية من خلال فضح شريط الملا مقيسه ورازيني.
وأضاف عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية أن مقيسه، الذي كان يُعرف باسم ناصري في السجن في ذلك الوقت، قال صراحة في الشريط الصوتي أنه أخبر نوري قبل رحلته، “لا تذهب في هذه الرحلة، هذه مؤامرة، سيقبضون عليك”، ومن المحتمل أن البعض من داخل النظام طمأنوا حميد نوري بألا يلغي رحلته رغم نصيحة مقيسه.
وبين أفشار، أنه واجهت المقاومة الإيرانية حالة معقدة، حيث أراد النظام إخراج حركة العدالة من أيدي المقاومة الإيرانية من خلال إرسال المرتزقة المتسللين.
وتابع، أنه خلال التحقيقات التي أجراها أعضاء مجاهدي سابقًا في أشرف، وخلال الأشهر الثلاثة التي مرت على بداية المحاكمة، استطاعت المقاومة الإيرانية أن تواجه بشكل كبير النظام ومرتزقته في هذا المشروع.
وأردف أفشار، أن نقل المحكمة إلى ألبانيا يمثل ضربة كبيرة للنظام، حيث أن نقل المحكمة إلى ألبانيا يعني الاعتراف بالدور الرئيسي والحاسم لأعضاء منظمة مجاهدي خلق في هذه القضية.
وبين عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية، أنه لم يكن نقل المحكمة إلى ألبانيا مهمة سهلة، حيث قامت محكمة سويدية بهذا مرة واحدة، وفي حالة رواندا كان عليهم أولاً زيارة الموقع للتحقيق والمعاينة، وكان الناس العاديون ضحايا وشهودًا في هذه القضية، حيث لم يكن هناك من سبيل لهم أن يكونوا حاضرين في السويد، والذهاب إلى رواندا لم يكن له دلالات سياسية، بينما القدوم إلى ألبانيا، مقر منظمة مجاهدي خلق، يحمل رسالة سياسية.
واستشهد أفشار بحديث في الجلسة الأخيرة للمحكمة الأسبوع الماضي والذي قال: “إن النقل إلى ألبانيا يرجع إلى الأهمية الخاصة لشهادة هؤلاء الأشخاص بالنسبة للمحاكمة ، لذلك بالنظر إلى جميع مشاكل وهوامش هذا النقل، مع الأخذ في الاعتبار أهمية شهادة المدعين في ألبانيا، اتخذنا القرار”.