مظاهرات عارمة في النمسا احتجاجًا على تدابير مكافحة كورونا

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع النمسا السبت، للاحتجاج على تدابير مكافحة فيروس كورونا التي فرضتها الحكومة.

وذكرت الشرطة أن 15 ألف شخص تجمعوا في ميدان هيلدنبلاتس بوسط فيينا لحضور مسيرة، وانضم إليهم بعد ذلك الآلاف في المسيرة، وشارك فيها حوالى 44 ألف شخص.

ودعا رئيس حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف هربرت كيكل الحشد إلى مقاومة اللقاحات الإلزامية المقررة في النمسا اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.

وقال إن هذا الإجراء، وكذلك الإغلاق غير المحدد لمن لم يتم تطعيمهم يعد “اعتداء على الإنسانية”.

وأضاف السياسي الشعبوي اليميني المتطرف لمؤيديه أن “هذه الحكومة تتصرف بسادية”.

وتخطط الحكومة النمساوية، بدعم من أربعة من الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان النمساوي، لجعل التطعيم إلزاميا للمساعدة في منع المزيد من موجات الإصابة بفيروس كورونا، ويجب أن تكون هناك عقوبات صارمة لأولئك الذين يرفضون التطعيم.

ونُظمت بالفعل عدة مظاهرات كبيرة في فيينا في الأسابيع الأخيرة ضد سياسات الحكومة بشأن فيروس كورونا، حيث اجتذبت كل واحدة منها أكثر من 40 ألف متظاهر.

كانت قد كشفت الحكومة النمساوية، الخميس الماضي عن تفاصيل خطتها لجعل لقاحات فيروس كورونا إلزامية، قائلة إنها ستطبق القرار على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق، وسوف تفرض غرامات تصل إلى 3600 يورو، أى ما يبلغ نحو 4071 دولارًا أمريكيًا، كل ثلاثة أشهر على الممتنعين عن الحصول على جرعات التطعيم.

وقالت وزيرة الشئون الدستورية كارولين إدستادلر، فى مؤتمر صحفى عقدته بجانب وزير الصحة وولفجانج موكستين، إن القرار لا يستهدف معاقبة الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، بل إن الحكومة تريد كسبهم وإقناعهم بالتطعيم.

وذكرت قناة “آسيا نيوز” الإخبارية أنه تم تطعيم ما يقرب من 68 فى المئة من سكان النمسا بشكل كامل ضد فيروس كوفيد-19، وهو واحد من أدنى المعدلات فى أوروبا الغربية، ويأتى بسبب تشكك العديد من النمساويين فى اللقاحات، وهى التشكيكات التى شجعها حزب الحرية اليمينى المتطرف، ثالث أكبر حزب فى البرلمان.

وفي ظل تسجيل أرقام قياسية لعدد الإصابات قبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الحكومة، التى يقودها المحافظون، إغلاقًا وطنيًا رابعًا، وقالت إنها ستجعل التطعيمات إلزامية للجميع وهى أول دولة فى الاتحاد الأوروبى تفعل ذلك.

ومن المقرر أن يدخل القرار، الذى يجب أن يوافق عليه البرلمان أولاً، فى فبراير المقبل، على أن تستمر فعاليته حتى يناير عام 2024. ونظراً لأنه يحظى بتأييد حزبين معارضين، من المتوقع أنه سيتم تمريره فى البرلمان بسهولة.