السعودية تسعى للاكتفاء الذاتي سمكياً خلال 5 أعوام

أعلنت السعودية أنها تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال 5 سنوات، بعد تراجع صادراتها من الأسماك إلى مليار ريال (270 مليون دولار) خلال عام 2021.

كشف الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية عن أن المملكة تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال 5 سنوات، في وقت تجاوزت صادراتها مليار ريال (270 مليون دولار).

وأضاف الشيحي في تصريحات لقناة “الشرق” السعودية أن استيراد الأسماك من قبل المملكة انخفض بنسبة 40% هذا العام، مقارنة بعام 2019.

أشار إلى أن البرنامج يعمل حالياً على إنشاء مفرخة أسماك تغطي 50% من احتياج السوق المحلية، بما يواكب مستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح المسؤول السعودي أن صناعة الثروة السمكية في المملكة تشهد تطورات متسارعة، حيث دخلت شركات كبرى مؤخراً للاستثمار في هذا القطاع منها شركة “نيوم”.

وأكد أن المنتجات السعودية السمكية وصلت إلى أكثر من 35 دولة، كان آخرها روسيا وسنغافورة، كما بلغ حجم إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 19 ألف طن.

وبشأن التحديات التي تواجهها السعودية في قطاع الثروة السمكية، قال الشيحي “هنالك عدد من التحديات التنظيمية والتشغيلية والاستراتيجية، منها انخفاض الطلب على المنتجات المستزرعة محلياً، وضعف نسبة الاستهلاك المحلي من المنتجات السمكية، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الأعلاف، ما يُسبب بارتفاع التكاليف التشغيلية التي تشكل 60% من تكلفة الإنتاج وتزيد 3 أضعاف عن أفضل الممارسات العالمية في المجال”.

ولفت إلى أن تأخير إصدار التراخيص للمستثمرين، وتعدد الإجراءات والمتطلبات من الجهات الحكومية، وعدم وضوح المعايير للاستفادة من الحوافز الحالية للقطاع، تؤدي جميعها لصعوبات في جذب الاستثمارات ونمو الصناعة.

وتابع “أضف إلى ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد، وضعف البنية التحتية، وعدم توفر المفرخات ومصانع أعلاف الأسماك ومعامل التعبئة والتغليف، ما يجعل القطاع تحت رحمة الموردين الخارجيين، ويسبب ارتفاعاً في التكاليف، الأمر الذي يؤدي لعدم التحكم بالكمية والجودة”.

كما أعلن الشيحي أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية يعمل حالياً على إنشاء منطقة خدمات لوجستية تساعد قطاع الثروة السمكية على تحسين الممارسات الإنتاجية والتصنيعية للقشريات، وللأعلاف السمكية، والخدمات المساندة التي تساعد المنشآت المتوسطة والصغيرة”.

وأوضح أن هذه المنطقة “ستعمل خلال المرحلة الأولى على تغطية احتياجات القطاع بالمملكة، ومنطقة الشرق الأوسط بعد ذلك”.