الملك سلمان: نهدف لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ميزانية المملكة للعام المقبل.

وجه الملك سلمان الوزراء والمسؤولين بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، مؤكدا هدف المملكة لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وأكد ولي العهد السعودي أن ميزانية العام 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة ومواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة.

وحدة التقارير الاقتصادية

تتجه السعودية إلى تسجيل أقل عجز مالي خلال ثمانية أعوام في ميزانية 2021، حيث من المتوقع انخفاض عجز الميزانية العام الجاري إلى 85 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات وزارة المالية، بدأت الميزانية السعودية تسجيل عجز فعلي في ميزانياتها منذ 2014 مع تراجع أسعار النفط، إذ سيكون 2021 ثامن الميزانيات التي تسجل عجزا على التوالي، وكان 2013 آخر الأعوام من تسجيل الفوائض بنحو 158 مليار ريال.
إلا أن العجز المتوقع في ميزانية 2021 سيكون الأقل خلال الفترة من 2014 إلى 2021، مدعوما من الارتفاع الكبير في أسعار النفط عن مستويات العام الماضي الذي شهد ذروة جائحة كورونا وتهاوي الأسعار إلى 16 دولارا للبرميل في أبريل 2020.
كما يدعم الأسعار زيادة إنتاج النفط عن العام الماضي ضمن الاتفاق الذي يضم السعودية ضمن تحالف كبار منتجي النفط “أوبك +”.
وأظهرت وثيقة الميزانية التمهيدية لـ2022 الصادرة عن وزارة المالية، توقعات حكومية بتسجيل ميزانية 2021، مصروفات تبلغ 1015 مليار ريال مقابل إيرادات بـ930 مليار ريال، ليبلغ العجز 85 مليار ريال، وهو أقل من التقديرات السابقة المعلنة نهاية 2020 “141 مليار ريال” بنسبة 40 في المائة.

نتيجة الإجراءات الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية السعودية 2030، أخذ العجز في الانخفاض منذ 2016 تدريجيا إلى 2019، إلا أن جائحة كورونا أعادته إلى الارتفاع مرة أخرى كنتيجة طبيعية لتأثيراتها في كل دول العالم في عام استثنائي.
وبلغ العجز الفعلي في الميزانية 100 مليار ريال في 2014، ثم 389 مليار ريال في 2015، و311 مليار ريال في 2016، و238 مليار ريال في 2017.
واستمر العجز ليبلغ 174 مليار ريال في 2018، ثم 133 مليار ريال في 2019، و294 مليار ريال في 2020.

تطور عجز وفائض الميزانية

خلال فترة التحليل البالغة 50 عاما “من 1969 حتى 2020″، سجلت ميزانيات السعودية عجزا خلال 30 عاما، فيما حققت فوائض في الـ20 عاما المتبقية.
وسجلت السعودية عجزا بنحو 360 مليون ريال في 1969، ثم سجلت فائضا لسبعة أعوام على التوالي “من 1970 حتى 1976″، فيما عادت إلى تسجيل العجز في 1977 و1978، بـ7.4 مليار ريال و16.5 مليار ريال على التوالي.
وبعدها سجلت الميزانية فوائض لأربعة أعوام “من 1979 حتى 1982″، فيما عادت إلى تسجيل عجز لـ17 عاما على التوالي “من 1983 حتى 1999″، لتكون بذلك فترة الثمانينيات والتسعينيات هي الأسوأ في تاريخ ميزانيات السعودية، مسجلة عجزا إجماليا خلال الفترة بنحو 826 مليار ريال، بمتوسط سنوي يقارب 51.6 مليار ريال، ثم فائضا 2000، ومن بعده عجز في 2001 و2002، بـ27 مليار ريال و20.5 مليار ريال على التوالي.
ومنذ 2003 حتى 2008، سجلت الميزانية فوائض لستة أعوام متتالية بإجمالي 1.4 تريليون ريال، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بمتوسط فائض 233 مليار ريال سنويا، فيما سجلت عجزا عام 2009 بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية، عند 86.6 مليار ريال.
وفي 2010 و2011 و2012 و2013 عادت السعودية إلى الفوائض مرة أخرى، بنحو 86.6 مليار ريال، و291 مليار ريال، و329 مليار ريال، و158 مليار ريال على التوالي.
ثم بدأت بتسجيل العجز من 2014 مع انخفاض أسعار النفط من أعلى مستويات 120 دولارا للبرميل في منتصف العام، لتسجل عجزا بقيمة 100 مليار ريال في 2014، ثم 389 مليار ريال في 2015.
فيما بدأ العجز بالانخفاض مع إطلاق رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل، ليبلغ العجز 311 مليار ريال في 2016، و238 مليار ريال في 2017، و174 مليار ريال في 2018، ثم 133 مليار ريال في 2019.
وأخيرا 294 مليار ريال في 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها المدوية على اقتصادات العالم وأسعار النفط.