الرئاسي الليبي: المبعوثة الأممية قادت بنجاح المباحثات الأصعب

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، إن عودة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز إلى العاصمة طرابلس تحمل أكثر من دلالة مُرحب بها، مستعرضا دورها السابق في المساعدة على بلورة اتفاق سياسي من المفترض أن يقود إلى انتخابات مرتقبة.

وقال الكوني في تغريده نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الأجتماعي (تويتر)، إن عودة ” وليامز ” لطرابلس تحمل أكثر من دلالة مرحب بها فهي “منْ قادت بنجاح المباحثات الأصعب في تاريخ ليبيا، التي بلورت خارطة الطريق باتجاه الموعد المُنتظر مع الديمقراطية، واختيار الشعب لأول مرة رئيسا للبلاد”، مضيفا “نأمل أن تنجح مرة أخرى، وتواكب معنا تحقق هذا الاستحقاق في موعده”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وكانت قد رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصول المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني وليامز، إلى طرابلس في 12 ديسمبر 2021،  لتتولى بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي- الليبي ودعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان مساء الأحد، إن المستشارة الخاصة وليامز، ستعمل مع الأطراف الليبية الفاعلة لمساعدتها في المحافظة على الزخم الذي تحقق حول الانتخابات الوطنية وتجسد في الإقبال غير المسبوق على تسجيل الناخبين ونجاح توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل عدد كبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التي حققت تقدمًا كبيرًا في الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية رغم العديد من التحديات وضيق الوقت.

وأوضحت البعثة أن الليبيين عانوا بشدة جراء النزاع والتشظي وانقسام المؤسسات، مضيفه أن الشعب الليبي يستحق الفرصة لاختيار قادته عبر صناديق الاقتراع.

لذا فإن البعثة ستواصل، بالتعاون الوثيق مع المستشارة الخاصة والشركاء الدوليين الآخرين، دعم العملية الانتخابية التي يمكن أن تفضي إلى الوحدة والاستقرار وإيجاد مؤسسات شرعية في البلاد.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «ترحيبًا حارًّا» بالاجتماع الذي عقد السبت بين رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، في سرت.

وأكدت البعثة في ليبيا في بيان أمس، أنها «تشجع» جميع الأطراف على اتخاذ مزيد الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.

وفي وقت، التقى الحداد واالناظوري في سرت، وهو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين.

وقال الناظوري، إن اللقاء «كان وديًّا جدًّا، وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي»، مضيفًا: «نحن الليبيين سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي».

وتابع في تصريحات على هامش لقائه مع الحداد أمس الأحد، أن اللقاء كان ليبيًّا – ليبيًّا «صافيًّا»، كما أن «كل وجهات النظر متقاربة».

فيما عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن إشادة المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، باللقاء، مؤكدًا أن المجلس يعتبر اللقاء، «خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية».

أخبار متعلقة

ليبيا: مفوضية الانتخابات تؤجل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أنها لم تنته بعد من إعداد القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين المعتمدين، بسبب إجراءات قانونية قد تستغرق فترة طويلة، وذلك لالنتخابات التي تأتي بعد أقل من أسبوعين.

وقال بيان للمفوضية، السبت الماضي، إن مرحلة تقديم الطعون ضد الترشيحات انتهت في السابع من ديسمبر “وتعكف المفوضية حاليا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف”، كما “تعمل على التواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بشأن متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة”.

وأكد البيان أنه “نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تُحيط بها، فأن المفوضية ستحرص على استنفاذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة”.

وقد يعني هذا أن مرحلة إعلان القائمة النهائية، والتي يفترض أن تحمل أوراق الاقتراع أسماء الموجودين فيها، قد تتأخر لمزيد من الوقت، مما يطرح تحديات حقيقية أمام إقامة الانتخابات في موعدها.

وحتى الآن، لم تبدأ بشكل رسمي الحملات الانتخابية للمرشحين، مما يجعل التنافس بينهم غاية في الصعوبة، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية التي قالت إن التأجيل المتوقع “سيمثل ضربة مريرة لآمال المجتمع الدولي في إعادة توحيد البلد المنقسم بشدة”.

وأضافت الصحيفة أن “المجتمع الدولي يخشى من أن يتبدد الزخم العام نحو الديمقراطية”، كما أنه على المدى القصير “سيتعين الاتفاق على ما إذا كانت الحكومة المؤقتة ستستمر من أجل ملء الفراغ السياسي ومنع العودة إلى الحرب الأهلية”.