الحكومة التونسية: وضعنا منظومة قانونية ومؤسسية للوقاية من الفساد

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حرص بلادها على إرساء منظومة قانونية ومؤسسية للوقاية من الفساد ومكافحته، فى إطار مسئوليتها الدولية عقب توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأعربت بودن – في كلمتها عبر تقينة الفيديو كونفرانس- أثناء فعاليات اليوم الأول للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المنعقدة في مدينة شرم الشيخ لمدة خمسة أيام عن تهنئتها للحكومة المصرى على رئاستها للدورة الحالية، معربة عن أملها في أن تنجح مصر في إدارة فعاليات هذه الدورة.

وكشفت رئيسة الحكومة، أن “تونس جعلت مكافحة الفساد أولوية وطنية في التخطيط الاستراتيجي”، مشيرة إلى أن “تونس أولت أهمية قصوى لعمليات استرداد للأموال المنهوبة، حيث عمل القضاء بقوة منذ عام 2011، إلى جانب جهود محافظ البنك المركزي التونسي”، لافتة إلى أن “النتائج لم تكن على المستوى المأمول نظرا للعوائق التي واجهتها الحكومة التونسية من قبل بعض الدول الأجنبية، علاوة على ضعف التنسيق الداخلي في البلاد خلال بعض الفترات”.

كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولى وتبادل الخبرات للاستفادة من التجارب الناجحة في مكافحة الفساد حتى تتمكن الدول من الإيفاء بالتزاماتها.. مجددة التزام الحكومة التونسية أمام شعبها لتسريع نسق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد في الوقت ذاته.

وأضافت بودن “سنعمل على مقاربة لإدراج البعدين التربوي والثقافي ضمن البرامج الوطنية لمكافحة الفساد؛ لمنع استقطاب الفئات المهمشة والشباب نحو السلوكيات السيئة المؤدية للفساد”.

ويذكر أن أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد انطلقت صباح اليوم الاثنين، بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، الذي جرى انتخابه رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والى، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.

ومن المقرر، أن تستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل بمشاركة 5 رؤساء دول يلقون كلمة بتقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة 50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة من هيئات مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة، و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.

أخبار أخرى

رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر في زيارة عمل

وصلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى الجزائر في زيارة عمل هي الأولى من نوعها تدوم يومًا واحدًا.

وحسب التلفزيون الجزائري، فقد وصلت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية إلى الجزائر حيث كان في استقبالها في مطار “هواري بومدين” الدولي، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان مرفوقًا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.

وأضاف التلفزيون أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الإرادة المشتركة التي تحذو الجانبين لتعزيز وتنويع التعاون لا سيما التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.

رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة توحيد الجهود للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف

أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية، السبت ضرورة توحيد كل الجهود في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات متطورة وفعالة لمجابهة هذه الآفة.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية خلال استقبال بودن بدار الضيافة بقرطاج لنائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقيه والتي قدمت لرئيسة الحكومة التقرير الأول لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 2016-2019.

وثمنت بودن الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها اللجنة والتي مثلت لبنة تنضاف للجهد الذي بذلته الدولة التونسية في حربها على الإرهاب، كما ثمنت رئيسة الحكومة عمل هذه اللجنة وأهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في تحصين المجتمع التونسي ضد هذه الآفة وتعزيز الفكر النقدي والمناعة الفكرية والنفسية للمجتمع التونسي في مواجهة الأفكار المتطرفة.

من جانبها، أوضحت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقيه، أن اللجنة تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق متطلبات الفترة القادمة وتطور هذه الظاهرة، وذلك عبر تشريك كل الأطراف المتدخلة ووضع الأهداف الاستراتيجية لمكافحة التطرف.

وأشارت الفقيه إلى أن اللجنة شرعت منذ بداية 2020 في وضع الاستراتيجية الثانية لمكافحة الإرهاب بالاعتماد على دراسات وبحوث ومخرجات المشاريع التي تم تنفيذها سابقا.

وتضمن التقرير نبذة عن نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتوصيات والمخرجات التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية الأولى في علاقة بالتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.