اتحاد الشغل التونسي: قرارات الرئيس جاءت استجابة للمطالب الشعبية

علق الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن تمديد تجميد أعمال البرلمان لسنة كاملة، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن قرارات سعيّد جاءت “استجابة” للمطالب الشعبية و”وفق” الدستور، وذلك حسب قناة العربية.

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.

وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.

وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

من جانبها، علقت حركة النهضة التونسية، على خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد وقراره بشأن تمديد تجميد أعمال البرلمان لسنة كاملة.

واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريحات مع قناة المملكة الأردنية، قرار الرئيس التونسي بـ”الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب”.

من جانبه أعلن رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلن عنها مساء أمس الإثنين.

وقال الناصري في بيان: نثمن ما جاء في خطاب الرّئيس ونجده مُعبّرا عن تطلّعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسلّلوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصة.