ألمانيا تؤكد ضرورة التوصل لاتفاقيات دولية حقيقية للحد من الأسلحة النووية
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة “أنالينا بيربوك” ضرورة التوصل سريعًا إلى اتفاقيات دولية حقيقية بشأن الحد من الأسلحة النووية.
وقالت فور مغادرتها للمشاركة في مؤتمر بشأن نزع السلاح يعقد في العاصمة السويدية “ستوكهولم“، إن عدم استخدام الأسلحة النووية مرة أخرى يمثل مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره.
وشددت على أن مؤتمر ستوكهولم يمثل فرصة للتشاور مع الشركاء الآخرين بشأن كيفية اتخاذ خطوة كبرى نحو الهدف المشترك المتمثل في عالم خال من الأسلحة النووية.
وكانت قد حظيت معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بمصادقة خمسين دولة، بما يؤذن بدخول المعاهدة حيز التنفيذ بعد 90 يوما.
وغابت دول نووية عن قائمة الدول الموقعة على المعاهدة. ومع ذلك يأمل مؤيدوها ألا تقتصر على مجرد كونها رمزا وأن يكون لها أثر تدريجي على صعيد الردع.
وفي أغسطس الماضي، مرت الذكرى الخامسة والسبعون على ضرب نجازاكي وهيروشيما اليابانيتين بالقنابل الذرية، وشهدت الفترة التالية لهذه الذكرى مسارعة عدد من الدول للتوقيع على المعاهدة.
ومن بين الدول التي انضمت مؤخرا إلى المعاهدة: نيجيريا، وماليزيا، وأيرلندا، ومالطا، وتوفالو.
وكانت كل من تايلاند، والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، ونيوزيلندا، وفيتنام، والفاتيكان من بين الدول التي وقّعت بالفعل على المعاهدة.
وبات متوقعًا أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ في يناير 2021.
وقال بيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: “سجلت البشرية اليوم انتصارا ووعدًا بمستقبل أكثر أمانا”.
ورحبت منظمات أهلية أخرى بالاتفاقية، بينها الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية والتي فازت بجائزة نوبل للسلام عام 2017 تتويجا لدورها في على هذا الصعيد.
وقالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية في تغريدة على تويتر: “بمصادقة هندوراس بلغ عدد الدول الموقعة على المعاهدة خمسين دولة، بما يؤذن بدخول المعاهدة حيز النفاذ”.
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2017 المعاهدة التي تحظر استخدام الأسلحة النووية، وتطويرها، وإنتاجها، واختبارها، وتخزينها.
وعندئذ وافقت 122 دولة على المعاهدة، ووقعت 84 دولة عليها، لكن هناك دولا لم تصادق على نصّ المعاهدة.
ولم تحظ المعاهدة بمصادقة الدول النووية ومنها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا.
ومع ذلك، يأمل المروجون للمعاهدة أن يُحدث دخولها حيز التنفيذ نفس الأثر الذي أحدثته معاهدات دولية سابقة فيما يتعلق بالألغام الأرضية والذخائر العنقودية.
وقد بات مستهجنا تخزين تلك الألغام والذخائر أو استخدامها، مما أحدث تغييرا في سلوكيات الدول حتى تلك التي لم تصادق عليها.
وتدافع الدول النووية عن عدم مصادقتها على المعاهدة بأن ترساناتها للردع، وتقول إنها مع ذلك باقية على التزامها بمعاهدة منع الانتشار النووي.
وقالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية في بيان لها: “يمكن أن نتوقع من الشركات وقف إنتاج أسلحة نووية، وأن نتوقع من المؤسسات المالية وقف الاستثمار في شركات إنتاج الأسلحة النووية”.
ووصفت بياتريس فين، المديرة التنفيذية للحملة، ما حدث بأنه “فصل جديد على صعيد نزع السلاح النووي”.
وقالت بياتريس إن “عقودا من النضال استطاعت تحقيق ما قال كثيرون إنه مستحيل – أقصد حظر الأسلحة النووية”.
