المركزي السعودي: اقتصاد المملكة أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات

قال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، إنه رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، ويعود السبب إلى مجموعة من العوامل.

محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارككما أكد محافظ البنك المركزي السعودي، في بيان عقب إقرار ميزانية السعودية للعام 2022، على استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030، ومستندًا في أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي، ومستقبله في المملكة، ودوره المأمول في تعزيز الاقتصاد.

وأضاف الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن أهم هذه العوامل الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة.

وأكد المبارك أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات. كما أكد أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري، إن دعت الحاجة إلى ذلك، عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.

أخبار أخرى

البنك المركزي السعودي: قفزة بالخدمات المالية الإسلامية 2.7 تريليون دولار

أكد محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، أن صناعة المالية الإسلامية، شهدت رغم الجائحة تطورات جمة على مستوى العالم.

وقال المبارك، إن صناعة المالية الإسلامية حققت نمواً سنوياً بما يزيد على 10% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021، لتبلغ نحو 2.7 تريليون دولار خلال عام 2020، من 2.44 تريليون دولار في عام 2019.

قمة البنك المركزي السعودي

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال القمة الـ15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي ينظمها البنك المركزي السعودي، تحت شعار “المالية الإسلامية والتحول الرقمي.

وتابع المبارك: “وفي خضم ما شهده العالم من تبعات صحية كورونا، فقد تمكنت الصناعة من التعامل معها بفاعلية وتقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات المصرفية الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008، التي عززت من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متوازٍ مالياً، وأوجدت نظاماً للتصدي للأزمات العالمية قادراً قوياً”.

وقال المبارك: “تسعى القمة للتركيز على تطور صناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي، من منظور التوازن بين القدرة على الاستفادة من الابتكار وفي نفس الوقت تعزيز متانة القطاع المالي واستقرار، وأن صناعة المالية الإسلامية استطاعت في مدة وجيزة، المحافظة على نمو مطرد، كما تمكنت من الانتشار جغرافياً حتى أصبحت اليوم متواجدة في جميع قارات العالم”.

وتطرق المبارك، إلى أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية في المدى القصير، مبيناً أن منها التفاوت بين الدول في التعافي من تبعات كورونا، ما يؤكد ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة من جهات رقابية وتشريعية، ومؤسسات مالية إسلامية وتنسيق وتكامل بين السياسات المالية والنقدية.

“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم مع البنك المركزي السعودي (تفاصيل)

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي السعودي وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الإثنين

ومثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، فيما مثل البنك المركزي وكيل الرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، ومثل صندوق تنمية الموارد البشرية المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين الأطراف الثلاثة، بما يضمن اتساق أعمال الوزارة والبنك المركزي السعودي لتوطين جميع القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي ورفع مستوى منسوبي الجهات الخاضعة لإشرافه، والتنسيق فيما يتعلق بالتوطين والتدريب في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي.

وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات، لتحقيق مستهدفات برامج التحول والوطني ورؤية المملكة 2030.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في مطلع الشهر الحالي، أعلن عن إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

وقال إن تلك المهن والأنشطة تشمل الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.