الاقتصاد العالمي في 2022.. ثلاثة عوامل دفعت لارتفاع معدلات التضخم على النحو الراهن
يقبل الاقتصاد العالمي على سيناريوهات مختلفة في سنة 2022، في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات، في حين تباطأت حركة التعافي في 2021 مع حالة “عدم اليقين” التي تفرض نفسها، من جراء تطورات الجائحة وظهور متحورات جديدة.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى اتجاه الاقتصاد العالمي لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.9 في المئة خلال العام 2022، مقارنة بنسبة نمو قدّرها الصندوق بـ 5.9 بالمئة في 2021.
قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن، طارق الرفاعي، إن “المخاطر المتوقعة في 2022 مرتبطة بمدى قدرة البنوك المركزية على التحكم في الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مع تواصل نسب التضخم المرتفعة وسط سياسات معارضة لرفع سعر الفائدة في أوروبا تحديدا”.
كما يتوقع الرفاعي “ان ستضطر البنوك المركزية الكبرى لرفع سعر الفائدة في الربع الثاني أو الثالث من العام، وسنرى تقلبات وتذبذبات بأسواق المال، ومن الممكن أن يحدث انخفاض في النمو العالمي، قد يصل إلى حد الركود (وهو مرتبط بطبيعة السياسات المالية والاقتصادية المتخذة)”.
الخبير الاقتصادي يشير إلي ثلاثة عوامل دفعت إلى ارتفاع معدلات التضخم على النحو الراهن، أولها ضخ السيولة من قبل الحكومات المركزية، وكذا الدعم المباشر من الحكومات خلال أزمة كورونا لمحاولة التعافي الاقتصادي والحفاظ على النمو، وثالث تلك العوامل مرتبط بالاختناقات في سلاسل التوريد، والتي من المتوقع أن تستمر في 2022.
الخبير الاقتصادي سيد خضر، يرى أن الاقتصاد العالمي في العام 2022 سوف يشهد تغيرات عديدة، جميعها مرتبطة بتطورات فيروس كورونا وطبيعة المتحورات الجديدة التي قد تشكل خطرا وتهديدا كبيرا على الاقتصاد العالمي، في حال تفاقم خطورتها وتزايد معدلات انتشار الفيروس، وفي ظل عدم التعافي الاقتصادي في 2021 بسبب تطورات الجائحة وما صاحبها من تداعيات وأزمات، مثل أسعار النفط، وهي الأزمة المستمرة في 2022 والتي تؤثر بدورها على الأسعار العالمية في شتى القطاعات، لا سيما أسعار المواد الغذائية.
وبين خضر في تصريحات أن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الجائحة تختلف بشكل تام عن الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم في فترات سابقة ونجح في التعافي منها باتباع سياسات مالية متنوعة، على اعتبار أن الأزمة الحالية مرتبطة بالعنصر الأهم في العملية الإنتاجية وهو الإنسان، وبالتالي يظل خطر تفشي الوباء واستمراره عاملا رئيسيا في تهديد مسارات الاقتصاد العالمي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه رغم التعافي النسبي لمؤشرات الاقتصاد العالمي معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.9٪ في هذا العام 2021.
وأضافت أن تأثيرات الأزمة لازالت مستمرة خصوصًا مع توالي ظهور متحورات جديدة وتداعياتها السلبية على سلاسل التوريد التي تأثرت بها اقتصاديات الدول المتقدِّمة والدول النامية وأدت إلى تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول، حيث أدى الانتشار السريع لمتحوّر «دلتا» والمتحوّر الجديد «أوميكرون» إلى ارتفاع درجة عدم التيقّن حول الـمدى الزمني الـمُحتمل للتعافي من الجائحة، وتجاوز مخاطرها، والعودة لـمسارات النمو الـمُستدام.
