بيان الختام.. القمة الخليجية تؤكد أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة كافة التحديات
أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم بالرياض، أهمية العمل الجماعي للتصدي لكافة التهديدات.
كما أكد البيان الختامي لقمة الرياض على أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومات الدفاعية والأمنية المشتركة.
وأشار إلى أهمية تعزيز دور المرأة والشباب في عالم المال والأعمال.
وبدأت الثلاثاء أعمال اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض.
ورأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
كما لفت البيان الختامي إلى أهمية متابعة تنفيذ المبادرات حول التغير المناخي، مؤكدا أهمية متابعة إنجاز الرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار بين دول المجلس.
كان قد أشاد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، بنتائج زيارات ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون الخليحي والتي مهدت لعقد القمة الخليجية الـ42 بالرياض.
وشدد عاهل البحرين، في كلمته في أمام قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ42، لا بد من التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستقرار.
كما أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على أهمية الالتزام بمضامين إعلان “قمة العلا”، مضيفا: “ستبقى آمالنا كبيرة لمزيد من الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي”.
والقمة هي الأولى بعد بعد رأب الصدع الخليجي وطي صفحة الخلاف مع قطر خلال قمة العلا التي انعقدت في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي.
وترأس الوفد الإماراتي في القمة الخليجية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
فيما ترأس عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد المملكة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد دولة قطر.
وترأس ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وفد بلاده، فيما ترأس فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وفد سلطنة عمان.
وتصدر أجندة القمة عدد من الملفات الهامة، على رأسها بحث ما تم تنفيذه في إطار رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته بديسمبر/كانون الأول 2015، لتعزيز التكامل بين دول المجلس.
