بيان فرنسي-ألماني-بريطاني: على إيران الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو التصعيد
طالب كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مساء الثلاثاء، إيران بالاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو التصعيد الدولي.
وكانت قد اعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنه لم يتم حتى الآن بدء مفاوضات حقيقية مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي، متوقعة أن تصبح الصفقة قريبا “بلا معنى” إن لم يتم تحقيق تقدم.
وقال ممثلو الدول الـ3 في العملية التفاوضية، في بيان مشترك صدر عنهم مساء الاثنين: “حتى هذه اللحظة ما زلنا غير قادرين على الدخول في مفاوضات حقيقية”.
وأضافوا: “نضيع وقتا ثمينا في مناقشة مواقف إيرانية جديدة لا تتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة أو تتجاوز ما تنص عليه”.
وتابع الدبلوماسيون: “الوضع محبط لأن الخطوط العريضة لاتفاق عادل وشامل يسمح برفع كافة العقوبات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة والاستجابة لمخاوفنا بشأن عدم الانتشار معروفة بوضوح منذ الصيف الماضي”.
وأردف البيان: “الوقت ينفد. وبدون إحراز تقدم سريع، وفي ضوء التطور السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة قريبا بلا معنى”.
وفي ذات السياق حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، من أن القيود التي يواجهها مفتشو وكالته في إيران تهدد بمنح العالم “صورة مبهمة للغاية” بشأن برنامجها النووي.
وأضاف في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أنه يريد أن يبلغ إيران بأنه “لا سبيل هناك للالتفاف على مفتشيه في الوكالة الدولية إن أرادت إيران أن تكون دولة تحظى بالاحترام وسط مجتمع الأمم”.
وأوضح “علينا أن نعمل معا. عليهم أن يعملوا معنا. سأتأكد من أن يفهموا أن بإمكانهم ان يجدوا فينا شريكًا”.
كما أقر غروسي بأن التقدم الذي أحرزته إيران منذ انهيار الاتفاق، يعني ضرورة إضفاء تعديلات عليه.
وقال “الحقيقة هي أننا نتعامل مع إيران مختلفة تماما..عام 2015 سيكون مختلفًا تمامًا بمعنى أنه سيتعين أن تكون هناك تعديلات تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق الجديدة، حتى يتمكن مفتشونا من فحص كل ما تتفق عليه الدول على الطاولة السياسية”.
وجاء تصريحات غروسي فيما تتهاوى المفاوضات في فيينا على إعادة إحياء اتفاق إيران النووي المتداعي، فقد أكد مدير البرنامج النووي الإيراني المدني في وقت سابق اليوم، رفض بلاده دخول مفتشي الوكالة الدولية لمحطة تجميع حساسة لأجهزة الطرد المركزي.
ويذكر أن منذ انهيار الاتفاق النووي، عمدت طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، فما يمهد الوصول لمستويات التخصيب التسليحي التي تبلغ 90 بالمائة.
في حين يقضي الاتفاق بتحديد نسبة التخصيب ب 3.67 بالمائة، وهي نسبة كافية للاستخدام في محطات توليد الكهرباء.
ويتنامى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كل يوم إلى ما هو أبعد بكثير من النطاق الذي حدده اتفاق 2015، والذي وافقت طهران بمقتضاه على تقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.