الخارجية الأمريكية ترحب بالاستفتاء على الإصلاحات الدستورية في تونس

رحبت أمريكا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، المتعلقة بإجراء استفتاء حول الإصلاحات الدستورية وتنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان “نرحب بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن جدول زمني يحدد مسار الإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية”.

وتابع البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية: “نتطلع إلى عملية إصلاح شفافة تشمل كل أصوات المجتمع المدني وتراعي التنوع السياسي”.

دعم تطلعات الشعب التونسي

وأضافت أن ” الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات، ونظل ملتزمين بالشراكة الأمريكية التونسية”.

وأكد مستشار الرئيس وليد الحجام، الخميس، وجود اتجاه لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء.

ونقلت رويترز عن مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، قوله: “الدستور الحالي عائق أساسي ويفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة”.

وأعلن الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين 13 ديسمبر الجاري، عددًا من الإجراءات الجديدة، التي سيجري تنفيذها ابتداء من مطلع عام 2022 المقبل.

وقال سعيد في خطاب متلفز: “أول إجراء، يبقى المجلس النيابي معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ انتخابات جديدة”.

وأضاف: “سيتم تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من شهر يناير المقبل/ كانون الثاني، وقد تم بعض الإعداد للمنصات الإلكترونية كما بدأنا بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة أو مختصرة حتى نمكن الشعب من التعبير عن إرداته بعيدا عن التعقيدات الفنية”.

وذكر الرئيس أنه سيتم تشكيل لجنة “سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها، سيتولون التنسيق بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل نهاية يونيو القادم”.

استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي

وتابع: “سيتم كذلك تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب”.

وكشف سعيد أنه سيجري “تنظيم الانتخابات وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من ديسمبر 2022، أي بعد عام من الآن”.

قال  الرئيس قيس سعيد، ان الدساتير توضع وهي ليست أبدية، وشدد على أن الأطراف التي تلقت تمويلات خارجية لا مكان لها في البرلمان، مضيفا:”سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهر البلاد، فالحريات مضمونة ومن يعتقد أنه في منأى عن أي محاسبة فهو مخطئ”.

وخاطب الرئيس  هؤلاء الذين سعوا إلى الاستفادة من الدستور: “سيتم اتخاذ هذار القرار، من تلقى أموالا من الخارج وما زال يتلقاها إلى اليوم فليس له مكان في المجلس التشريعي”.

وأضاف:” يحرّضون على الدولة والشعب، فقروا الشعب وباعوا ضمائرهم، هؤلاء ليس لهم مكان، وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء الذي يترتب عن تقرير دائرة المحاسبات”.

واعتبر سعيد مرارا أن “المشكلة” التي تمر بها اليوم ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه بات غير صالح الآن.