حمدوك يكشف عن حوار يجرى للوصول إلى الميثاق الوطني

بعد الأنباء المتواترة عن أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تسلم آخر نسخة معدلة من الإعلان السياسي المقترح، كشف رئيس الوزراء عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب تأخر تشكيل الحكومة، وعزا حمدوك ذلك إلى انخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديموقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديموقراطي وتحصينه.

وقال حمدوك: “منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظراً لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق” وأضاف حمدوك: “سيشكل هذا التوافق الوطني إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

جاء تصريح حمدوك بعد أن كشف جهات عدة تسلمه النسخة الأخيرة من الإعلان السياسي المقترح، وبذلك يكون حمدوك قد فتح الباب مرة أخرى لمزيد من الحوار والتشاور، خاصة وأن المجلس المركزي للحرية والتغيير قد رفض الاعلان السياسي، وأكد موقفه من أي اتفاق أو إعلان ينبني على قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر والتي انقلب عبرها قائد الجيش على الوثيقة الدستورية وأخرج الشريك المدني الذي تمثله قوى الحرية والتغيير في هياكل السلطة الانتقالية.

وكشفت مصادر عن تسليم أحزاب في تحالف الحرية والتغيير رئيس الوزراء؛ عبد الله حمدوك آخر نسخة معدلة من الإعلان السياسي المقترح، وزاد بأن النسخة الأخيرة تضمنت نصاً صريحا بدمج قوات الدعم السريع في الجيش، عطفا على بند الترتيبات الأمنية الخاص باتفاقيات سلام جوبا، والالتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تضمنت النسخة نصاً بإلغاء مجلس الشركاء، وفرغت القوى السياسية من صياغة الإعلان بعد “12” تعديل خضع لها الإعلان، إلا أن المصادر أشارت إلى أن الإعلان ما يزال مقترحا إلى حين الموافقة عليه من رئيس الوزراء.

وتشير الأخبار إلى أن الإعلان السياسي يتكون من 13 بندا، ويهدف إلى دعم حكومة حمدوك المستقلة، ومن أبرز بنوده تعديل وهيكلة المجلس السيادي وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا، والاستناد على الوثيقة الدستورية كمرجعية للفترة الانتقالية.
ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع في تشكيل المفوضيات، وشدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.