ليبيا.. انتشار أمني كثيف بالقرب من مقر رئاسة الوزراء وانقطاع الكهرباء عن طرابلس

قالت مصادر في ليبيا، إن هناك انتشار أمني كثيف بالقرب من مقر رئاسة الوزراء بعد محاصرته من مجموعات مسلحة.

وأكدت المصادر، انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من طرابلس.

تركيا تُعلّق نقل وإخراج المرتزقة إلى ليبيا حتى نهاية الانتخابات الرئاسية

وكان قد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن السلطات التركية أصدرت أوامرها بتعليق عمليات نقل وإخراج المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، من سوريا وإليها مؤخراً.

وأضاف المرصد، أن السلطات التركية أبلغت قادة مرتزقتها في ليبيا، أن استئناف عمليات نقل الأوراق والترحيل ذهاباً وإياباً سيستمر بعد نهاية الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المقرر إطلاقها في 24 ديسمبر 2021، مضيفاً أن مقاتلي “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا والموجودين في ليبيا تسلموا رواتبهم الشهرية قبل أيام، بينما لا يزال المرتزقة السوريون المُجنّدون في صفوف شركة الأمن الروسية “فاغنر” مُحتجَزين في الأراضي الليبية.

ويُقدّر حجم المرتزقة السوريين الذين تدعمهم تركيا في ليبيا بـ7000 مقاتل، تابعين للجيش الوطني.

وفى وقت سابق أرسلت تركيا دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تركيا أرسلت 150 من المرتزقة، ينتمون إلى فصائل «فيلق المجد» و«لواء السلطان مراد» و«فرقة الحمزة»، وفصائل أخرى ضمن ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، وصلوا إلى ليبيا.

وأضاف أن الدفعة الحالية تعد بديلاً للدفعة التي خرجت من ليبيا في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، والمؤلفة من 140 من المرتزقة، أي أنه جرى تبديلها بعد 48 ساعة، بعدما كان يتم التبديل على الطائرة نفسها، بعد تحضيرها للرحلة الجديدة.

وكان «المرصد السوري» أشار فى وقت سابق، إلى مغادرة دفعة من 140 مرتزقاً الأراضي الليبية باتجاه سوريا، بطائرة تركية، بعد توقف عمليات الذهاب والإياب من ليبيا وإليها لمدة 15 يوماً.

واتهم «المرصد» الحكومة التركية بالعمل على تضليل الرأي العام فيما يخص ملف المرتزقة السوريين على الأراضي الليبية، بعد وصول المرتزقة الـ150 الجدد إلى ليبيا أمس، حيث ساد اعتقاد بأنه تم سحب الدفعة السابقة دون استبدال. وكان «المرصد» أكد أن الدفعة التي وصلت إلى شمال سوريا الثلاثاء، لم يتم إرسال بديل لها إلى الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن ألفي مرتزق، من بين 7 آلاف عنصر بليبيا، صدرت لهم أوامر بالعودة إلى سوريا.

وترفض تركيا اعتبار وجودها العسكري في ليبيا بمثابة وجود أجنبي، ولا ترغب في سحب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى هناك. وتؤكد أن قواتها موجودة في ليبيا لتأمين الاستقرار وتدريب القوات الحكومية بموجب اتفاق مع الحكومة الشرعية، في إشارة إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة فائز السراج.

ورداً على مطالبة الرئيس الفرنسي تركيا وروسيا بسحب مرتزقتهما وقواتهما من ليبيا من دون تأخير في ختام المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في باريس يوم الجمعة قبل الماضي، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الوجود العسكري لبلاده في ليبيا «يمثل قوة استقرار»، قائلاً: «أحياناً يثير حلفاؤنا هذه القضية كما لو كان الوجود التركي هو المشكلة الرئيسية في ليبيا… الأمر ليس كذلك… نحن هناك قوة استقرار ولمساعدة الشعب الليبي»، مضيفاً «عسكريونا هناك بموجب اتفاق مع الحكومة الليبية… ولذلك لا يمكن وضعهم في مستوى المرتزقة الذين جيء بهم من دول أخرى».

وتساءل كالين عن مساعي الدول الغربية لانسحاب شركة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية من ليبيا، قائلاً «هناك وجود لـ(فاغنر)… المرتزقة الروس هناك… لا أعرف ما يفعله أصدقاؤنا وحلفاؤنا في أوروبا حيال ذلك… هل يتحدثون حقاً مع روسيا حول هذا الأمر؟ وهل يبذلون حقاً جهوداً جادة ومتضافرة لإخراج (فاغنر) من ليبيا؟».

كما وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مطالبة فرنسا لتركيا بسحب قواتها وعناصر المرتزقة التابعين لها في ليبيا بـ«القبيحة»، قائلاً إن القوات التركية موجودة هناك للتدريب، وبطلب من الحكومة الشرعية.

واعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا تلعب دور «قوة أجنبية» في ليبيا، قائلاً إنها تقوم بتنفيذ أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية، بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين. وأوضح أكار، في كلمة أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الاثنين، أن بلاده «تحارب ليس فقط من أجل أمنها، ولكن أيضاً من أجل السلام والهدوء والأمن في البلدان الصديقة والشقيقة».

وقد طمأن رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري، تركيا بأن الحكومة و«القوى الثورية» على الأرض لن تسمح للمحكمة العليا بقبول أي طعن في مذكرتي التفاهم، الموقعتين بين إردوغان ورئيس الحكومة السابقة فائز السراج، في نوفمبر 2019، حول التعاون العسكري والأمني، وتعيين مناطق الصلاحية في البحر المتوسط.