الأردن.. وزير سابق يؤكد أن اتفاقية مشروع ناقل البحرين “ليست سرية”
أكد وزير المياه والري الأسبق في الأردن حازم الناصر، اليوم الخميس، أن اتفاقية ناقل البحرين الأردني ليست سرية.
وقال الناصر في تصريحات إعلامية إن اتفاقية ناقل البحرين الأردني معلنة، وتمت بعلم كافة الأردنيين. وأضاف إن مشروع ناقل البحرين هو مشروع الأردن الأول.
وكان الناصر قد وقع خلال تواجده في حكومة عبدالله النسور الاتفاقية مع إسرائيل.
ويأتي تصريح الناصر ردًا على تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الاتفاقية سرية وهدفها إعمار النقب.
كانت قد عبرت غالبية نيابية كاسحة عن رفضها المطلق لإعلان النوايا مع الكيان الصهيوني بشأن المياه مقابل الطاقة، معربة أيضا عن رفضها الكامل والمطلق للتطبيع مع هذا الكيان، فيما استهجنوا قيام الحكومة بـ”إخفاء نيتها التوقيع على اتفاق النوايا حتى اللحظات الأخيرة”.
وتعرضت الحكومة أمس الاربعاء، لانتقادات نيابية لاذعة دفعت الرئيس بشر الخصاونة للتدخل بالقول “الدم لا يصبح ماء ولا نقبل أن يزاود علينا أحد”، وذلك بعد كلمات ومفردات نيابية غير مسبوقة، وهجوم سياسي عنيف على الحكومة وصلت حد القول بأن “الدم أصبح ماء”، وتشكيك وتهديد بطرح الثقة، والقول بـ”رهن مستقبل أجيالنا للعدو الصهيوني”.
جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وأدار جزءا منها النائب الاول أحمد الصفدي، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الحكومي، وتمت فيها مناقشة اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدةز
وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه في حال استمر الوضع المائي على ما هو عليه حاليًا، فإن حصة الفرد ستصل إلى 60 مترا مكعبا سنويا بحدود عام 2040، وفقا لدراسات علمية وطنية ودولية موثوقة، وان مشروع الناقل الوطني للمياه التي سيتم تحليتها من البحر الأحمر، والذي سينفذ بالكامل على الأراضي الأردنية، لا رجعة عنه، مشيرا إلى استكمال الأوراق الخاصة بهذا المشروع كاملة حيث ستطرح عطاءاته قريبا جدا باعتبار هذا المشروع أولوية وطنية والحكومة ملتزمة به وفق المواقيت الزمنية اللازمة.
وبين أن الكميات المتوفرة من تحلية المياه عبر الناقل الوطني ستمكن الأردن فقط من المحافظة على حصة الفرد الحالية من المياه مستقبلا وحتى 2040، وهذه الكميات لا تكفي لزيادة المصادر المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة وهي قطاعات محركة للتشغيل والنمو، وبالتالي، فإن حاجة الأردن إلى مصادر مائية إضافية لمواكبة احتياجاته المتنامية وللتمكن من إحداث نمو في قطاعات اقتصادية حيوية، هي حاجة ملحة وآنية وقائمة، ومن هنا لا بد من تأمين مصادر مائية إضافية وضرورية وبسرعة.
