بدأ محاكمة المتهمين في “قضية الفتنة” بالأردن

بدأت اليوم، الاثنين، أولى جلسات محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق الأردني، باسم عوض الله، ومعه الشريف حسن بن زيد، المبعوث السابق للملك عبد الله الثاني للسعودية، بتهمة التحريض لزعزعة استقرار النظام الملكي، والتي عرفت إعلاميًا بقضية “الفتنة”، بمحكمة أمن الدولة في منطقة ماركا شمالي شرقي العاصمة الأردنية.

وعقب بدء المحاكمة نفيا كلا من المتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن تهمة زعزعة الاستقرار، واثارة الفتة مؤكدين أنهم غير مذنبين

وفي وقت سابق، أحال ممثلو الادعاء قضية رئيس الديوان ووزير المالية الأسبق باسم عوض الله، الذي لعب دورًا كبيرًا في خطة تحرير الاقتصاد الأردني، وأيضًا الشريف حسن بن زيد.

وصرح محامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، محمد عفيف، أن هناك توجه من الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة أو غيرها.

وأضاف عفيف، في تصريحات صحفية: “من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبرره أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية، وأنا سأطلب ذلك لأن موكّلي يريد ذلك”.

وعن الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا، قال رئيس هيئة الدفاع: “ما أستطيع قوله نسبة إلى ما أطلّعت عليه في الملف الكامل، إن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية، ووفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر، وأثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص، ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية، وهي موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة”.

ومن جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة تابعت نشاطات وتحركات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، والتي أكدت أنها تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأضاف الصفدي، بأن الأجهزة المعنية رصدت اتصالات بين الأشخاص المذكورين وجهات خارجية، حول التوقيت المناسب لتنفيذ مخطط لزعزعة استقرار البلاد وأمنها.

ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، لكل من المتهمين تهم بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.

وأيضًا تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.

وفي الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، شهد الأردن “أزمة” شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.

وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، بعد أيام من الأزمة.