مدير وكالة الطاقة الذرية: كاميرات المراقبة ستتبادل عقب التوصل إلي اتفاق نووي إيراني

قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية ​رافائيل غروسي​، بشأن كاميرات مراقبة المنشآت النووية ال​إيران​ية، إن “المعلومات المخزنة في الكاميرات، سيتم تبادلها بعد الوصول إلى ​الاتفاق النووي​ مع إيران”.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن هناك “معلومات كبيرة، لا نملكها عن البرنامج النووي في إيران”، موضحًا أنه “لدينا قلق، من اختفاء بعض الصور الخاصة، بكاميرات مراقبة للمنشآت النووية الإيرانية”، معلنًا أن “المباحثات الأخيرة في إيران، لم تكن لها نتائج إيجابية”.

برنامج إيران النووي

جدير بالذكر أنه تم إطلاق برنامج إيران النووي في فترة خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة جزءا من برنامج “الذرة من أجل السلام”.

حيث شاركت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية الغربية في البرنامج النووي الإيراني إلى أن قامت الثورة الإيرانية عام 1979 وأطاحت بشاه إيران.

بعد الثورة الإسلامية عام 1979، أمر روح الله الموسوي الخميني بحل أبحاث الأسلحة النووية السرية للبرنامج، إذ كان يعتبر هذه الأسلحة محظورة بموجب الأخلاق والفقه الإسلامي.

ولكنه أعاد السماح بإجراء بحوث صغيرة النطاق في الطاقات النووية، وسمح بإعادة تشغيل البرنامج خلال الحرب الإيرانية العراقية، وقد خضع البرنامج لتوسع كبير بعد وفاة روح الله الخميني في عام 1989.

وقد شمل البرنامج النووي الإيراني عدة مواقع بحث، اثنين من مناجم اليورانيوم ومفاعل أبحاث، ومرافق معالجة اليورانيوم التي تشمل محطات تخصيب اليورانيوم الثلاثة المعروفة.

يعتبر مفاعل بوشهر أول محطة للطاقة النووية في إيران، وقد اكتمل بمساعدة كبيرة قدمتها وكالة روساتوم الروسية الحكومية. وقد افتتح رسمياً في 12 سبتمبر 2011.

أعلنت إيران أنها تعمل على إنشاء مصنع جديد للطاقة النووية في دارخوين قدرته 360 ميجاوات. وقد أعلنت شركة Atomenergoprom (الشركة الهندسية الروسية المقاولة) بأن محطة بوشهر للطاقة النووية ستصل لكامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية عام 2012.

وأوضحت إيران أيضاً بأنها ستسعى لتصنيع محطات متوسطة الحجم لإنتاج الطاقة واستكشاف مناجم اليورانيوم في المستقبل.

في نوفمبر 2011، انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس محافظي إيران. وبعد تقرير الوكالة خلصت إلى أن إيران على الأرجح قد أجرت البحوث والتجارب الرامية إلى تطوير قدرات الأسلحة النووية قبل عام 2003.

يُوضح تقرير الوكالة تفاصيل المزاعم بأن إيران أُجريت دراسات تتعلق بتصميم الأسلحة النووية، بما في ذلك وضع المفجر، ووضع نقط متعددة من المواد شديدة الانفجار، والتجارب التي تنطوي على إمكانية حمل صواريخ نووية على مركبات ناقلة. وقد ذكر عدد من الخبراء النوويين الغربيين بأنه كان هناك القليل جداً من الجديد في التقرير، أنه المعني في المقام الأول الأنشطة الإيرانية قبل عام 2003، وأن وسائل الإعلام أعطت تقارير مبالغ فيها. إيران رفضت تفاصيل التقرير واتهمت الوكالة الموالية للغرب بالتحيز. وهددت بخفض تعاونها مع الوكالة الدولية.

في عام 2010 نشرت فتوى بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة النووية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي الخامنئي على موقع مكتبه في ندائه للمؤتمر الدولي لنزع السلاح النووي في طهران. وأكّد خامنئي أن البرنامج النووي الإيراني هو لأغراض سلمية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تمنعها من اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.