السعودية توجه رسالة للأمم المتحدة بشأن “الهوية الجنسية”
ندد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بممارسات بعض الدول إقرار إلتزامات بشأن “الهوية”، مبينًا أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار ( تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة) وأوردته وكالة الانباء السعودية- اليوم الجمعة.
وأوضح المعلمي أن النظام العالمي يتشكل من ١٩٣ دولة، تختلف في أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكثر ما يميز نظامنا العالمي بأنه متعدد الثقافات ومتعدد مراكز القوى، حيث لا توجد دولة تتطابق بشكل كامل مع دولة أخرى سواء على المستوى الثقافي أو الحضاري أو العرقي أو الديني، حتى أنه داخل الدولة الواحدة لا يوجد تطابق كامل بين مكوناتها، وهذا يدل على أن الاختلاف هي سمة خلقها الله سبحانه وتعالى بين البشر وميزة تميزهم لبناء جسور التواصل فيما بينهم على أساس الاحترام المتبادل وممارسة ديمقراطية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
وحث المعلمي على أنه يجب أن نستفيد من دروس الماضي، وأن نعي أن تعزيز الأساس الأخلاقي في العلاقات الدولية، وأن إيجاد تعاون خالٍ من فرض القيم والأيديولوجيات بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في نظامنا العالمي، أصبح أمراً ملحاً من أجل التصدي لظهور خطوط عازلة بين الدول على أساس ثقافي أو حضاري قد تؤدي إلى الصدام وتكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الشعوب.
وأشار السفير السعودي إلى أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق “بالميول الجنسية والهوية الجنسية” كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرا مرفوضاً ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة.
