الخارجية الإثيوبية: نرفض قرار الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة
رفضت الخارجية الإثيوبية قرار الأمم المتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة، قائلة: “لن نتعاون معها”.
اتهمت الأمم المتحدة، اليوم، جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهرا بإرتكاب انتهاكات جسيمة محذرة من “انتشار العنف” مع تداعيات على المنطقة بأكملها.
وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن “مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف”، وفقاً لإذاعة “مونت كارلو” الدولية.
وأكدت الناشف أن “خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جداً وقد يتصاعد إلى عنف معمم”، محذرة من أن “هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضا على كل أنحاء المنطقة”.
جاءت تعليقاتها في بداية المناقشات حول النزاع المتصاعد الذي تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى المجاعة.
وطلب الاتحاد الأوروبي عقد الجلسة بدعم من أكثر من 50 بلدا وحض الهيئة على “تحمل مسؤولياتها”.