السعودية تدعو لتنظيم لقاء سنوي لفرص استثمارات القطاع الخاص بالدول الإسلامية

اتفقت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، في اجتماعها الـ 32 المنعقد الجمعة في مقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، برئاسة عبدالله صالح كامل، على عدد من البنود الموضوعة في جدول الأعمال، فضلا عن الإبقاء على نواب الغرفة من الدورة السابقة، كما هم بالتزكية.

ونواب الغرفة من الدورة السابقة هم: الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني من قطر، والمهندس إبراهيم العربي من مصر، ورفعت مصطفى من تركيا.

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في كلمة له ”عبر الاتصال المرئي” على الاهتمام بالتعاون بين القطاع الخاص لدعم المنظومة التجارية والاقتصادية بين البلاد الإسلامية عبر إحداث نقلة نوعية، وعقد شراكات مع شركاء دوليين، مرحبا بوفود الدول الإسلامية الأعضاء في مهبط الوحي.

وقال: “يسرني الترحيب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي، وأشكر لكم حضوركم، ورحم الله صالح كامل الذي كان مهتماً بهذا الكيان”، معبراً عن طموح الجميع بالوصول إلى نتائج ملموسة تعزيزا للنهضة وتطور الاقتصاد، مع وجود لقاء سنوي لعرض الفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية.

وأضاف: ”كلنا يقين بأهمية القطاع الخاص، ودوره في تعزيز العلاقات وتوثيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية، مؤكداً أن أمام الغرفة الإسلامية التي تمثل القطاع الخاص في 57 بلداً مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات التي يفرضها الواقع، وتبرز مشاركة الجميع في تحقيق أهداف الغرفة الإسلامية عبر العمل على إحداث نقلة نوعية ورؤية مستقبلية جديدة، عبر شراكات معرفية مع شركائنا المتميزين، مع أهمية تنظيم لقاء سنوي يكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي أن الاجتماع يمثل امتداداً للجهود المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى العالم الإسلامي، في ظل حالة من عدم اليقين بسبب تأثير الجائحة وتحوراتها خلال العامين المنصرمين، والتي حالت دون عقد الاجتماعات حضورياً.

كما أكد أن الحضور المميز من الغرف الأعضاء، بما يؤكد الرغبة لمواصلة العمل بشأن تطوير العلاقات ورفع مستواها للنهوض بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها الدول الإسلامية، ويجسد الرغبة الصادقة والمشتركة لدعم تلك العلاقات، ومواجهة التحديات التي ما تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي والمجتمع.

كما لفت إلى سعي اتحاد الغرف السعودية دائماً لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكداً رغبة المملكة على الاستفادة من هذه اللقاءات في فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في مجال التجارة والاستثمار، متطلعاً إلى تحقيق النتائج المثمرة.

وبدوره، قدم الأمين العام للغرفة الإسلامية يوسف خلاوي مقترحاً باعتماد إعفاء مساهمات الدول التي سددت مستحقاتها لخمس سنوات متواصلة، معلناً 11 هدفاً للعام المقبل، أهمها تفعيل إستراتيجيات ملتقيات الغرفة، خاصة المنتديات المتخصصة التي ستبدأ من منتدى الاقتصاد الرقمي من عام 2022 بالشراكة مع الأعضاء، والتي تم اعتمادها في أبريل 2019 للاستفادة من كل تميز موجود في دولة من الدول، وتحويلها إلى عاصمة في هذا المجال، وتنظيم ورش العمل الإقليمية بشكل دوري.

ويذكر أن البنود حملت أيضاً إطلاق أكاديمية الغرفة الإسلامية، لتركز على تطوير قيادات الغرف التجارية عبر برامج متخصصة، واعتماد التوسع في اعتماد عضويات من الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وإطلاق إدارة تطوير الأعمال لتطوير المشروعات في الدول الأقل نموا، فضلا عن نقل الخبرات مع الأعضاء في مجال التواصل والإعلام، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطوير وتنويع الموارد المالية للغرفة، مع وضع إستراتيجية للتحول الرقمي، واعتماد سلسلة إصدارات الغرفة، بإصدار ربع سنوي، ودليل للغرف والمنظمات الإقليمية، وإصدار كتاب سنوي.

أخبار أخرى

السعودية توجه رسالة للأمم المتحدة بشأن “الهوية الجنسية”

ندد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بممارسات بعض الدول إقرار إلتزامات بشأن “الهوية”، مبينًا أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار ( تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة) وأوردته وكالة الانباء السعودية- اليوم الجمعة.

وأوضح المعلمي أن النظام العالمي يتشكل من ١٩٣ دولة، تختلف في أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكثر ما يميز نظامنا العالمي بأنه متعدد الثقافات ومتعدد مراكز القوى، حيث لا توجد دولة تتطابق بشكل كامل مع دولة أخرى سواء على المستوى الثقافي أو الحضاري أو العرقي أو الديني، حتى أنه داخل الدولة الواحدة لا يوجد تطابق كامل بين مكوناتها، وهذا يدل على أن الاختلاف هي سمة خلقها الله سبحانه وتعالى بين البشر وميزة تميزهم لبناء جسور التواصل فيما بينهم على أساس الاحترام المتبادل وممارسة ديمقراطية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.