وزيرا الصحة في الإمارات والهند يبحثان التعاون وتبادل الخبرات

بحث عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، خلال استقباله مانسوخ مندافيا وزير الصحة ورعاية الأسرة بجمهورية الهند والوفد المرافق، في ديوان الوزارة بدبي، تطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، إلى جانب التعاون الصحي أثناء الجائحات، وتبادل الخبراء والاستفادة من الكادر الطبي المتخصص، وكذلك في مجال الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير دولة الإمارات لدى الهند، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومن جانب جمهورية الهند، سنجاي سودهير، سفير الهند لدى الدولة، والدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي، ولاف اجروال السكرتير المشترك في وزارة الصحة ورعاية الأسرة بحكومة الهند.

وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس، أهمية اللقاء في تطوير العلاقات الصحية بين البلدين واستشراف الفرص المستقبلية لرفع معايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية، مؤكداً أن التعاون مع الهند حقق نتائج مثمرة، ولفت إلى انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات صحية، واستقطاب أحدث الكفاءات والتقنيات الطبية وترسيخ ثقافة الابتكار.

واستعرض العويس، التجربة الناجحة لدولة الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد- 19»، بناء على الاستراتيجية الفاعلة والمتكاملة التي اعتمدتها، والخطط الاستباقية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة، وذلك بفضل توجيهات ودعم القيادة الحكيمة.

وأشار إلى حرص دولة الإمارات على أداء دور محوري فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لمواجهة الجائحة، لتوفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة، وضمان وصولها العادل للجميع لتمكين الأنظمة الصحية من التعافي.

من جهته، أشاد مانسوخ مندافيا، بالتطور اللافت الذي حققه القطاع الصحي في دولة الإمارات وبالمستوى المتميز للمنظومة الصحية والبنية التحتية للمنشآت الصحية في دولة الإمارات، مؤكداً رغبة بلاده في تعزيز فرص التعاون في المجال الصحي لتبادل الخبرات في أفضل الممارسات الطبية والكوادر المؤهلة واللقاحات والارتقاء بالرعاية الصحية في الدولتين.

أخبار أخرى

الإمارات والهند .. جمعتهما صداقة تاريخية تحولت لشراكة استراتيجية

جمعت الإمارات والهند علاقات ثنائية قوية ذات جذور تاريخية بدأت بتعيين السفراء إذ عينت دولة الإمارات أول سفير لها لدى نيودلهي في العام 1972، بينما عينت الهند أول سفير لها لدى دولة الإمارات في يونيو من العام 1963.

وجمعت الامارات الهند بعلاقات صداقة وثيقة، وتتسم بالتميز في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتي يعود تاريخها إلى أكثر من قرنٍ مضى. للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الدور الرائد في تأسيس قواعد العلاقات الإماراتية- الهندية، انطلاقاً من زيارته التاريخية للهند عام 1975.

العصر الذهبيتمر العلاقات بين الهند والإمارات الآن بعصرها الذهبي، حيث نضجت العلاقة الثنائية بين البلدين وتحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة، ويواصل البلدان استكشاف تعاون أعمق في مجالات جديدة، حيث يلتزم البلدان بعدة اتفاقيات تفاهم متعلقة بالقضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الصلة والاهتمام، منها الاتفاقيات المتعلقة بتسهيل المستثمرين المؤسسيين في البنية التحتية، التعاون في مجال الطاقة المتجددة، التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، التبادل الثقافي، الفضاء، تنمية المهارات، والتأمين والعملات.

وصرحا وزيرا التجارة الهندي والإماراتي اول أمس الأربعاء إن بلديهما يخططان لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بحلول نهاية العام بهدف زيادة التجارة بين الهند ودولة الإمارات العربية بنسبة 70% في غضون خمسة أعوام.

وأضاف وزير التجارة الهندي بيوش جويال، أن البلدين كليهما يهدفان أيضا لتوقيع “مرحلة أولى” لاتفاق للتجارة قريبا قبل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي من المرجح أن يجري تنفيذها بحلول مارس 2022.

وقال الوزيران في بيان مشترك “اتفاقية اقتصادية استراتيجية جديدة من المتوقع أن تزيد التجارة الثنائية في السلع إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات من توقيع الاتفاقية.”

تتطلع الهند لتعزيز صادراتها من خلال إقامة علاقات تجارية وعقد اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول لتنشيط اقتصادها. ومع تجارة ثنائية تبلغ حوالي 60 مليار دولار، فإن دولة الإمارات هي بالفعل ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

ودولة الإمارات هي أيضا ثاني أكبر وجهة لصادرات الهند بعد الولايات المتحدة، مع صادرات قيمتها حوالي 30 مليار دولار سنويا.

وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي أثناء زيارة إلى نيودلهي إن الاتفاقية تهدف لتعزيز الوظائف والاستثمارات في البلدين كليهما.