الحكومة الليبية: نائب رئيس الوزراء ناقش مع المستشارة الأممية الانتخابات وتوفير المناخ لها
ناقش نائب رئيس الوزراء مع المستشارة الأممية الإنتخابات وتوفير المناخ لها.
استعرض وزير الداخلية الليبي بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، الخطة التي وضعتها الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات.
ودار اللقاء في بحث ملف الاستحقاق الانتخابي المقبل، وما يواجهه من صعوبات وتهديدات، وأوضح الوزير أن “الوزارة مستمرة في أداء مهامها لإرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا”، مضيفا أن ما يحصل من أحداث أمنية تعتبر تشويشا على دور وزارة الداخلية، وتهديدا لاستقرار البلاد.
كما تطرق وزير الداخلية الليبي، خلال الاجتماع، إلى تأسيس الغرفة الرئيسية للانتخابات والغرف الفرعية التابعة لها، البالغ عددها 25 غرفة، ودورها في حماية وتأمين العملية الانتخابية الليبية القادمة.
ونقل البيان عن وليامز أنها “أثنت على الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية”، مؤكدة “التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأجل إقامة الانتخابات بموعدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري”.
ونقل رئيس المفوضية، عماد السايح، تقريراً عن المستجدات وعراقيل تنظيم الانتخابات للسفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، فيما وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، إلى بنغازي لإجراء مشاورات، تمهيداً للإعلان عن تأجيل الانتخابات والكشف عن خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وقبل أيام على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، سيطرت حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيمها في تاريخ 24 ديسمبر، وبالتالي بات الليبيون أمام خيارين وهما التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديدا لعملية السلام الجارية داخلها.
وتصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها، بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون، تشير كلّها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.
