الدين العالمي يسجل مستويات قياسية بلغت 226 تريليون دولار

بلغ حجم الدين العالمي في عام 2020، أعلى زيادة له منذ الحرب العالمية الثانية ليصل إلى 226 تريليون دولار، حين تعرض العالم لأزمة صحية عالمية وركود عميق. وكان الدين مرتفعًا أثناء الأزمة، مما دفع الحكومات الآن إلى التعامل مع مستويات الديون العامة والخاصة ذات المستويات القياسية المرتفعة، والطفرات الفيروسية الجديدة، والتضخم المتزايد.

وشكل الاقتراض من قبل الحكومات أكثر بقليل من نصف الزيادة، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 99٪من الناتج المحلي الإجمالي. كما وصل الدين الخاص من الشركات غير المالية والأسر إلى مستويات عالية جديدة.

وكانت زيادة الدين مذهلة في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفع الدين العام من نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. ومن ناحية أخرى، ارتفع الدين الخاص بوتيرة أكثر اعتدالا من 164% إلى 178% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة ذاتها.

سجلت عجوزات المالية العامة ارتفاعات حادة مع انهيار الإيرادات من جراء الركود، وتطبيق البلدان تدابير مالية قوية، في مواجهة انتشار كوفيد-19. وارتفع الدين العام بمقدار 19 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وهي زيادة كالتي شوهدت أثناء الأزمة المالية العالمية على مدار العامين 2008 و2009. غير أن الدين الخاص قفز بمقدار 14 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، أي ما يربو على ضِعف النسبة المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية، مما يعكس الطبيعة المختلفة للأزمتين. وأثناء الجائحة، دعمت الحكومات والبنوك المركزية زيادة الإقراض من جانب القطاع الخاص للمساهمة في حماية الأرواح والأرزاق. أما أثناء الأزمة المالية العالمية، فقد كان التحدي هو احتواء الضرر الناجم عن فرط الاعتماد على الرفع المالي في القطاع الخاص.

ويمثل الدين العام الآن قرابة 40% من مجموع الدين العالمي، وهي أكبر نسبة منذ أواسط الستينات. ويُعزى الجانب الأكبر من تراكم الدين العام منذ عام 2007 إلى أزمتين اقتصاديتين رئيستين، كان على الحكومات مواجهتين، أولها  الأزمة المالية العالمية ثم جائحة كوفيد-19.

هناك تفاوتا ملحوظا بين البلدان فيما يخص ديناميكيات الدين. فقد ساهمت ديون الاقتصادات المتقدمة والصين بأكثر من 90% من حجم طفرة الدين البالغة 28 تريليون دولار في عام 2020. وتمكنت هذه البلدان من التوسع في الدين العام والخاص أثناء الجائحة بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وإجراءات البنوك المركزية، ما في ذلك عمليات شراء كبيرة للدين الحكومي، والتطور الكبير لأسواقها المالية. أما معظم الاقتصادات النامية فهي تقف على الجانب الآخر من الفجوة التمويلية، حيث تواجه فرصا محدودة للحصول على التمويل وغالبا بأسعار فائدة أعلى.