الإمارات تعتزم إجراء تدقيق لجميع مصافي الذهب

أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات أن مصافي الذهب في أنحاء البلاد ستكون مطالبة بتنفيذ عمليات تدقيقٍ تثبت التوريد المسؤول للذهب.

وقالت الوزارة في بيان، إن عملية التدقيق ستتم وفقا للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وستصبح إجبارية على جميع المصافي بداية من فبراير 2022.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامات تتعرض لها البلاد بأنها تسمح بدخول سبائك مهربة من مناطق نزاعات إلى البلاد.

وكانت سويسرا طلبت من مصاف تابعة لها بتشديد عمليات التدقيق على الواردات من الإمارات في أكتوبر، للتأكد من عدم رصد ذهب إفريقي غير قانوني.

ورغم نفي حكومة الإمارات وبورصة دبي للسلع المستمر لهذه المزاعم، فإن من شأن إطلاق عمليات تدقيق على المصافي تهدئة بعض الانتقادات.

وكانت رابطة سوق لندن للسبائك هددت العام الماضي بوضع قائمة سوداء بالدول التي لا تفي بمعاييرها بشأن التوريد المسؤول.

وذكر بيان وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم  أن إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة تجري بالفعل بعض عمليات التدقيق في الربع الرابع من عام 2021 .

وكانت قد أطلقت وزارة الاقتصاد، الخميس الماضي، معيارًا خاصًا بتجارة الذهب في الإمارات  «معيار الإمارات للتسليم الجيد»، لتعزيز تجارة الذهب في الإمارات، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في هذا القطاع. حيث يبدأ تطبيق المعيار اعتباراً من أول فبراير/ شباط المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه «مركز دبي للسلع المتعددة» تحت اسم «دبي للمعادن الثمينة»، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ود.ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إضافة إلى مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية محلية واتحادية، والشركات العاملة في القطاع في الإمارات والعالم.