السودان يطلب استبدال القوات الإثيوبية على أراضيها

جدد السودان طلبه، اليوم الإثنين، باستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام على أراضيه بقوات أخرى.

وأكدت الخارجية السودانية، أن تجديد الطلب يأتي، بسبب أن القوات الإثيوبية تفتقد للحيادية في ظل المتغيرات الراهنة بين البلدين.

الاتحاد الأوروبي

حث الاتحاد الأوروبي حكومة أديس أبابا إلى التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول سد النهضة. وأكد بيكا هافيستان، المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان، عزم الاتحاد مع الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي على مساعدة الدول الثلاث من أجل التوصل إلى حلول وسط، تضمن حقوق كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

كما شدد في تصريحات، اليوم الاثنين على أهمية التوصل إلى اتفاق انتقالي حول الملء الثاني للسد، في انتظار الاتفاق النهائي حول مختلف جوانب تشغيل هذا المشروع الضخم، الذي أثار منذ سنوات ريبة القاهرة والخرطوم.

جاء هذا الكلام على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث يبحثون أزمة إقليم تيغراي وتداعيات أزمة سد النهضة، ضمن قضايا عدة.

إلى ذلك، أوضح هافيستان أن الاتحاد الأوروبي يطلع بدور مراقب في مفاوضات سد النهضة. كما شدد على أهمية تبادل المعلومات الفنية حول مراحل ملء السد. وقال هافيستا إن السودان في حاجة للمعلومات الفنية، لأن عدم توفرها يجعله يقلق على البنى التحتية من مخاطر الفيضانات

أربعة شروط للاتفاق

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن المقصود باتفاق مرحلي بخصوص سد النهضة هو اتفاق من جزئين: الاول خاص بالملء الثاني، والثاني محدد له سقف زمني لا يتجاوز 6 أشهر لكل القضايا المتعلقة بالسد.

وأضافت الوزيرة، أمس الأحد: «تحدثنا قبل أسبوع في لقائنا الأخير مع أشقائنا في مصر وتفهموا ضرورة الاتفاق على الملء لأن الملء دون اتفاق يضر جدا بمصالح السودان، ولكن الوضع مختلف مع مصر لأنها محمية ببعد يصل إلى 2000 كلم بين سد النهضة وسد أسوان، ولأن سد مصر يحميها من أي تذبذب على المدى القريب، وقد استجابت مصر للرؤية السودانية للمرة الثانية خلال هذا العام

وأوضحت الوزيرة أن الأمر مهم وهو طرح من الاتحاد الافريقي ومدعوم من الامم المتحدة والجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي، وله 4 شروط وهي:

1- أن يكون هناك سقف زمني بين التوقيع على الاتفاق الأول والاتفاق النهائي الشامل يصل إلى 6 أشهر.

2- أن يبنى هذا الاتفاق على كل المسائل التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها، أي لا يبدأ من جديد.

3- وجود وساطة قوية وفاعلة من الجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي.

4- أن يكون هناك ضمانات دولية واضحة على كل المستويات كأن يكون هناك عقوبات بشكل محدد على أي طرف لا يلتزم بشروط الاتفاق، ويوجد العديد من الضمانات على المستوى القانوني والسياسي يمكن طرحها.

وعما يثار حول أن سد النهضة أمر واقع تفرضه إثيوبيا، قالت وزيرة رالخارجية السودانية إنها حضرت جانبا من المفاوضات في الكونغو، وتأكد لها أن الجانب الإثيوبي يسعى للمماطلة ويعمل على التضليل الإعلامي خاصة مع الشعب الاثيوبي بتصوير أن مصر والسودان يرفضان السد والتنمية لإثيوبيا، فضلا عن مساعيها لشق الموقف العربي بزعمها أن 3 دول عربية حريصة على استقرار اثيوبيا وتصريحاتها بشأن العرب الأفارقة.

مصر والسودان تجدد دعوة المجتمع الأوروبي لحل النزاع

يذكر أن مصر كانت أعلنت سابقا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ تعثر المحادثات التي توسط فيها بين الدول الثلاث في أبريل الماضي (2021).

وكانت كل من القاهرة والخرطوم جددتا بوقت سابق أيضا دعوة المجتمع الدولي من أجل المساعدة في حل نزاعهما المستمر منذ عقد مع إثيوبيا حول السد العملاق، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

كما تمسكتا بضرورة التوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم مراحل الملء، وكمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، لاسيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وهو ما ترفضه أديس أبابا.

كذلك، اعتبرتا أن الخطة الإثيوبية القاضية بإضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه في يوليو 2021 إلى خزان السد تشكل تهديدًا لهما.

في حين تتمسك أديس أبابا بخططها، مؤكدة أن السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري، للغالبية العظمى من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء.

كما تؤكد إثيوبيا باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو المقبل. فيما تعتبر مصر التي يمثل نهر النيل 97% من مصادرها في المياه، السد تهديدا وجوديا لها، بينما تخشى الخرطوم أن يؤثر على عمل سدودها.

يشار إلى أن النيل الأزرق يلتقي بالنيل الأبيض في العاصمة السودانية، ومن الخرطوم، يتدفق شمالًا عبر مصر ليصب في البحر المتوسط.