يدخل اللاجئون المهجرون من سوريا اعتصاما أمام الأونروا، اليوم الإثنين، تنديدًا بقرار إلغاء بدل الإيواء المخصص لكل عائلة، وعدم تلبيتها احتياجاتهم في ظل الأزمة المالية الطاحنة في لبنان، وذلك تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لبيروت.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، قد أعلنت عزمها إلغاء دفع معونة بدل الإيواء للعائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا إلى لبنان، وقدرها 100 دولار أمريكي، ابتداءَ من 1 كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.
وقالت الوكالة في بيان لها في وقتٍ سابق، إنها سوف تستبدل الدفعات النقدية المتعددة الأغراض البالغة 100 دولار للعائلة الواحدة، بمبلغ شهري وقدره 25 دولار للشخص الواحد من مصادر تمويل أخرى تسعى الوكالة للحصول عليها حاليا.
كما عزمت الوكالة، على تزويد كل عائلة بمبلغ 125 دولار أمريكي، مرتين كل سنة، كما ستتوقف عن دفع معونة المال بدل الغذاء.
ويصدد هذا، بررت “الأونروا” إجراءها الجديد بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
أخبار متعلقة
قالت الأمم المتحدة، إن “اللاجئين السوريين في لبنان يكافحون للبقاء على قيد الحياة وسط أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية تضرب لبنان”.
وأوضح تقرير للأمم المتحدة أن: “9 من كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، وجميع اللاجئين السوريين تقريباً باتوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق، وغالبية اللاجئين السوريين يعتمدون على التسول أو اقتراض المال”.
وتابع التقرير: “60% من عائلات اللاجئين السوريين بلبنان يعيشون بمساكن معرضة للخطر، و30% من الأطفال اللاجئين السوريين لم يدخلوا المدرسة قط، و49% من عائلات اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي”.
ويشهد لبنان انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أصعب حالات الركود في التاريخ الحديث، فقد هوى ثلاثة أرباع سكانه إلى هاوية الفقر وفقدت عملته 90% من قيمتها في العامين المنصرمين.
وانهار النظام المالي في 2019 بسبب عقود من الفساد والهدر في الدولة والطريقة غير المستدامة التي كان يجري تمويلها بها. وكان المفجر هو تباطؤ تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي الذي أفرط في إقراض الحكومة.
وتسعى الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، للحصول على دعم صندوق النقد الدولي، في أقل من 8 أشهر قبل بدء الانتخابات.
وتعتبر الإصلاحات، خصوصًا في القطاعين المالي والمصرفي، شرطًا مسبقًا يلزم تحقيقه لاستئناف محادثات صندوق النقد الدولي وما يترتب عليها من تحرير للمساعدات الأجنبية.
قال ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، إن اللاجئين السوريين في الأردن لن يعودوا قريبًا، مشيرًا إلى أن واحد من كل 7 في الأردن هو لاجئ سوري، حيث إن الأردن استقبل لاجئين آخرين من عدة مناطق.
وأضاف خلال مقابلة أجراها مع سي إن إن الأمريكية: “لا أعتقد أن الناس يفهمون التأثير الكبير، بالطبع هناك حروب إقليمية وأزمة اقتصادية عالمية والربيع العربي وداعش وفيروس كورونا ولكن قضية اللاجئين أضرت ببلدنا بشكل كبير جدا والشعب الأردني يعاني من هذا الأمر حيث ازدادت نسبة البطالة، وأعلم أن جزءًا من هذه البطالة كانت بسبب فيروس كورونا ولكن هناك قلق حقيقي ومشروع لدى الأردنيين أن الحياة أصبحت صعبة جدا”.
وأكد: “لو كنت فردًا من أسرة سورية في الأردن وقال أحد الأفراد متى سنعود إلى سوريا؟ ماذا يوجد هناك من أجل العودة إليه؟ وهذا الأمر يأخذنا إلى النقطة التي تناقشت فيها مع الأمريكيين والأوروبيين”.
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، إن المهاجرين واللاجئين يتعرضون لترحيلهم إلى أوطانهم من ليبيا دون فحص أو دراسة حيثيات قضاياهم.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن ما حدث مؤخرا بحق 18 لاجئا من السودان، تم نقلهم عبر الصحراء قبل أن يتم تركهم لمصيرهم المجهول على الحدود مع السودان بمثابة نموذج لما يمر به اللاجئون في ليبيا، مضيفا أن 24 إريتريا يواجهون في الوقت الراهن معاملة مماثلة.
وقالت الأمم المتحدة، إن الأطفال والحوامل تم ترحيلهم لأوطانهم بهذه الطريقة أيضا، كما تم احتجاز اللاجئين في معسكرات الاعتقال خلال الآونة الأخيرة، وحرمانهم من التواصل مع وكالات المنظمة الدولية.
وأكد المكتب أن مثل هذه الإجراءات ضد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء فرارا من الخطر، تنتهك القانون الدولي، مضيفًا أن المهاجرين يخشون من سوء المعاملة بشدة من جانب الحكومة وعصابات تهريب البشر على حد سواء، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
