الأمم المتحدة: إسرائيل لا تريد تدخلنا في أزمة لبنان

عقد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اللقاء أنه لن يدخر جهدًا من أجل التوصل لحل سريع لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وقال: “آن الأوان لزعماء لبنان أن يتحدوا”.

كما أكد تضامن الأمم المتحدة مع اللبنانيين، وقال: “قمت بزيارة إلى مرفأ بيروت وأعرف المعاناة وإرادة الناس لمعرفة حقيقة الانفجار”.

وأضاف “أخبرنا بري عن الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي اللبناني وتناقشنا في ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي دعما إضافيا للجيش، ولن ندخر جهدا من أجل التوصل لحل سريع لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ليتسنى للبنان الاستفادة من الموارد الموجودة فيه”.

وتابع قائلا: “آن الأوان لزعماء لبنان أن يتحدوا وآن الأوان للمجتمع الدولي أن يقدم مزيدا من الدعم للشعب اللبناني”.

من جهته، توجه بري بالشكر الجزيل لغوتيريش على “هذه الزيارة المثيرة والمهمة جدا، سيما على أعتاب عيد الميلاد المجيد”، لافتا إلى أن “هذه الزيارة تعبر عن حبه وتقديره وفعلا تأثيره العظيم على هذا الوضع القائم بالنسبة لموضوع الوحدة بين اللبنانين والعمل من أجل استعادة لبنان عافيته”.

وقال: “إن إسرائيل لا تريد دورا للأمم المتحدة في أي مهمة تتعلق بجنوب لبنان خاصة بما يتعلق بموضوع الحدود البحرية، ونحن تكلمنا مع غوتيريش حول أن تكون المفاوضات بعهدة الأمم المتحدة وبمشاركة الأمريكيين ومع ذلك حتى الآن لا زال هناك ممطالة بهذا الموضوع”.

وشدد على أن “أهلنا في الجنوب هم والجيش واليونيفيل يدا واحدة في سبيل تحقيق الأمن بالمنطقة وأي خلل أمني يحصل في الجنوب هو من مسؤولية إسرائيل لا من مسؤوليتنا”.

أخبار أخرى

أسبوع حاسم في لبنان.. نبيه بري يحذر من “المسار الأسوأ”

يقف لبنان على مفترق طرق، ينتظر قرار من المجلس الدستوري، يحدد مصير قانون الانتخابات النيابية فيما يحذر الساسة في البلاد من مصير خطر.

فقد حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في البلاد، قائلا إن عدم التحرك سريعاً، يعني  الذهاب إلى “الأسوأ”، في إشارة إلى الخلاف بين الفرقاء على موعد الانتخابات المقرر من قبل المجلس في وقت سابق.

وفي مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، اللندنية، قال بري إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور، في إشارة إلى جلسة المجلس الدستوري المقررة غدا الإثنين، بشأن الطعن المقدم من قبل “التيار الوطني الحر”، على قانون الانتخابات.

وينقسم الفرقاء حول قانون الانتخابات وموعدا المقرر سابق، حيث يدفع التيار الوطني الحر، إلى الدفع نحو تأجيل الاستحقاق، فيما تهدد قوى أخرى باتخاذ مثل هذا القرار، وعلى رأسها “القوات اللبنانية”، التي تلوح بالنزول إلى الشارع احتجاجاً في حال تقرر هذا الأمر.

وأشار بري إلى تأييد حركة “أمل” التي يترأسها، على موعد الاستحقاق المقرر من قبل مجلس النواب، قائلا: “من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات”، وهو خيار تذهب قوى سياسية عدة، فيما يحمل التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل لواء الوقوف ضده.

بري أوضح أن الأسبوع المقبل “يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة”، فيما توقع أن يصدر قرار المجلس الدستوري خلال يومين على أبعد تقدير قراره الحاسم.

وشدد رئيس حركة “أمل”، على أن “ثمة حراكاً جدياً لإيجاد مخارج”، داعياً الفرقاء السياسيين، إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها المواطنون وإلا، -يقول بري- “فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً”.

وكان مجلس النواب اللبناني أقر إجراء الانتخابات النيابية العامة في 27 مارس 2022، وعدّل في قانون اقتراع المغتربين اللبنانيين بحيث لم يقر إنشاء دائرة منفصلة لهم مؤلفة من ستة نواب، تضاف إلى المجلس النيابي المؤلف من 128 نائباً، واكتفى باقتراع المغتربين للنواب اللبنانيين الموجودين في لبنان.

لكن الرئيس ميشال عون، رد قانون الانتخابات إلى البرلمان مجددا لإعادة النظر فيه، قبل أن يقدم “التيار الوطني الحر”، طعنا لدى المجلس الدستوري، يتعلق بنصاب الحضور في الجلسة التشريعية التي أقرها القانون الجديدة، إضافة إلى طريقة اقتراع المغتربين في الخارج، وتقريب موعد الانتخابات إلى شهر مارس، بدلا عن مايو، من العام المقبل.