البرازيل: ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك المركزية في 2021

رفع  العديد من البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة خلال عام 2021، والذي شهد ارتفاعات قياسية لمستويات التضخم.

ورفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة 7 مرات خلال العام الجاري، المرة الأولى في مارس بنسبة 2.75%، ثم مايو 3.50%، ويونيو 4.25%، وأغسطس 5.25%، وسبتمبر 6.25%، وأكتوبر 7.75%.

وزاد المركزي البرازيلي أسعار الفائدة إلى 9.25% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2017.

كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة لأول مرة في 2021 في شهر ديسمبر إلى 0.25%.

وقام البنك المركزي الكوري برفع الفائدة إلى 1% خلال نوفمبر الماضي.

ورفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة 6 مرات بدأت في مارس 2021 إلى 4.5%، ثم 5% في أبريل، و5.5% في يونيو، و6.5% في يوليو، و6.75% في سبتمبر، و 7.5% في أكتوبر.

فيما زاد البنك المركزي النرويجي، أسعار الفائدة مرتين الأولى في سبتمبر إلى 0.25%، والثانية في ديسمبر إلى 0.50%.

البنك المركزي، هي المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة (أو في مجموعة دول)، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والأسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة.

وتتعدد مهمات المصرف المركزي وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عادة مهام مثل: صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة وإصدار النقد (العملة الوطنية) ومراقبة الجهاز المصرفي وإدارة نظام المدفوعات وتنظيم الائتمان والإقراض وإدارة أحتياطي العملة الأجنبية والعمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجارية العاملة في البلد وتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، مما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع. يندرج تحت البنك المركزي: بنك الإصدار، بنك الحكومة وبنك البنوك.

بجانب إدارته وسيطرته على القطاع المصرفي في أي دولة، حيث يعد بنك البنوك، فإن البنك المركزي هو الإدارة الرئيسية في الدولة لتحديد وإدارة السياسة النقدية بما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة. ترتبط فكرة البنوك المركزية بالتوسع في الاعتماد على الاقتراض لتمويل التجارة والمبادلات التجارية والتوسع في النقد خارج نطاق أن تتم التغطية بالمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.

ويعد البنك المركزي من الناحية القانونية مؤسسة مستقلة لا تتبع الحكومة على الرغم من وجود علاقة وثيقة بين عمله وعمل الحكومة كسلطة تنفيذية، إلا أن تبعيته للحكومة يمكن أن تؤدي إلى انتهاجه سياسات نقدية لمساعدة الحكومة على حل بعض المشكلات الاقتصادية الطارئة على حساب التوازن النقدي.

ويذكر أن أول البنوك المركزية في العالم تأسس عام 1609 في مدينة أمستردام، حيث كانت هولندا تمثل في ذلك الوقت إحدى أقوى الدول في مجال التجارة عبر البحار.