التحالف الإفريقي: نراهن على مصر في حماية القارة من الاحتباس الحراري

قال مدير السياسات والشئون الفنية بالتحالف الإفريقي للمناخ أوجستين نجامنشي، إن مصر ستترأس مؤتمر المناخ COP 27 بالنيابة عن القارة الإفريقية، ومن ثم فإنهم يعولون على الرئاسة المصرية للمؤتمر للخروج بتوصيات تسهم في الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية وتحقيق تطلعاتها.

يأتي ذلك في ظل كون القارة الإفريقية من أكثر القارات تأثرًا بتبعات ظاهرة تغير المناخ على الرغم من مساهمتها المحدودة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأكد أهمية تحقيق التكامل في المواقف بين الحكومات الإفريقية ومنظمات المجتمع المدني بالقارة، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أشارت المديرة المالية للتحالف فتحية عبدالمجيد، إلى برامج بناء القدرات للمجتمع المدني الإفريقي التي يتم تنفيذها من قبل التحالف وعلى رأسها “مدرسة المناخ” التي يتم عقدها سنويًا في العاصمة الكينية نيروبي، بالشراكة مع جامعة كينياتا بكينيا، حيث تدرس سكرتارية التحالف إقامة الدورة المقبلة لتلك المدرسة بمصر.

وأضاف أحمد فتحي، المنسق الوطني للتحالف الإفريقي للمناخ، إنه تم تدشين التحالف المصري للتغيرات المناخية “الاتحاد المصري للتغيرات المناخية”، بمشاركة ٢٦ جمعية ومؤسسة مصرية من المجتمع المدني، وتم العمل على مدار الفترة الماضية على بناء قدرات الجمعيات للمعرفة بقضايا تغير المناخ، وتطور المفاوضات خلال مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات المناخية.

كما تناول أيضًا عددًا من المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الإطار مثل مشروع رواد المناخ، وذلك في إطار البناء على نتائج مؤتمر الأطراف السابق في جلاسكو، والإعداد للمؤتمر المقبل بشرم الشيخ.

مصر صوت إفريقيا في قمة المناخ

وقبل ذلك تبرهن خطوات الإدارة المصرية خلال السنوات الأخيرة على إيمانها العميق بأن التعامل مع هذا الملف لن يكون من باب الرفاهية أو الوجاهة السياسية، ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه الحكومة لدعم كافة جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة الموارد والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، ليس داخل مصر وحدها، وإنما دعم تلك الجهود فى القارة السمراء.

 خطة فاعلة

ومنذ 2015 اتخذت مصر خطوات سريعة لبناء خطة جادة وفاعلة تبدأ بها مساهماتها فى عملية تغيير المناخ على المستويين الوطنى والدولى، فعملت على دمج فكرة مواجهة تغيير المناخ فى أكبر عدد من الوزارات، ليكون ذلك البُعد أحد ركائز التخطيط الاستراتيجى بها، إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب تمويل لعلاج مهددات المناخ فى كافة المجالات التى تتطلب ذلك.

وبالتزامن مع هذه الخطط، كانت الإدارة المصرية تبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة، وأنشأت المجلس الوطنى للتغيرات المناخية بتبعية مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، بهدف المزيد من الدعم السياسى وتنسيق التعاون بين أكبر عدد من الوزرات لتحقيق إجراءات فاعلة تمكن من التكيف مع تغير المناخ، أو مجابهة المخاطر والتهديدات للحفاظ على البيئة الآمنة للحياة.

استراتيجيات مصرية فى مواجهة تغير المناخ

كما دشنت مصر استراتيجيات خلاقة، مثل “الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل” و”الاستراتيجية الوطنية للمناخ”، بتوصية من المجلس، والتى كان إعدادها بشكل وطنى خالص، بما يتناسب مع متطلبات الواقع المصرى والتوجهات الدولية فى هذا الملف. وتم الانتهاء من إطار العمل الخاص واستعراضه مع شركاء التنمية قبل رفعه للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، خلال شهر أكتوبر الجارى، تمهيدًا لاعتماده والانتهاء من الاستراتيجية.

وكانت استراتيجية “التعافى الأخضر” وجهًا آخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتى ستوجه جزء من استثمارات الدولة فى القطاعات المختلفة لمسألة تغير المناخ كبعد أممى يرشد دائمًا إلى أهمية التلاحم مع دول العالم فى مواجهة خطر الاحتباس الحرارى وتغير المناخ .

مصر أقل الدول فى الانبعاثات الدفيئة

وعلى الرغم من أن مصر من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، إلا أنها تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، وهو ما أكدته البيانات الواردة لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

كان ذلك خلال قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها البلاد عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى صدقت القاهرة عليه فى عام ‏2005.