مجلس السيادة السوداني يؤكد على حرية التعبير السلمي

أكد مجلس السيادة السوداني، مساء اليوم الإثنين، على حرية التعبير السلمي، داعيًا للإسراع في تشكيل حكومة الفترة الانتقالية.

‏ورحب مجلس السيادة السوداني، بأن تكون دولة جنوب السودان عضوًا في الجامعة العربية.

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس السيادة الانتفالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، إن كل الإجراءات والتعيينات بعد 21 نوفمبر تمت بالتنسيق وبموافقة حمدوك، مؤكدًا على الدعم الكامل لرئيس الوزراء حتى يضطلع بدوره.

ودعى البرهان، لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، قائلًا: ” ملتزمون بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية”.

وفي ذات السياق، أكد مستشار قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تفرط في أمن السودان وذلك تزامناً مع التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم الأحد رفضاً لاتفاق البرهان حمدوك.

وأشار مستشار البرهان، إلى أن القوات المسلحة ستبقى منحازة لتطلعات الشعب السوداني.

وقال المستشار إن “تظاهرات أمس الأحد في السودان رفعت شعارات مختلفة ما يؤكد اختلاف الأجندة”، على حد تعبيره.

وأضاف أن “النبرة الخلافية والعدائية بتظاهرات أمس قد تؤثر على الانتقال في السودان”.

كما أكد أن اتفاق رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، هو أساس الرؤى السياسية للانتقال.

يشار إلى أنه ومنذ ساعات الصباح الأولى، أغلقت قوات الجيش والشرطة الجسور الرئيسية التي تربط وسط الخرطوم بمنطقتي أم درمان وبحري لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش، واضعة كتلا إسمنتية في عدد من الجسور التي تربط وسط الخرطوم بأم درمان وبحري.

وتمركزت قرب الجسور سيارات نصبت على بعضها مدافع رشاشة، وبجانبها جنود مسلحون.

كما أغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط المدينة بسيارات مسلحة وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، وأغلق شارع المطار، أهم شوارع المدينة، بسيارات عسكرية مسلحة.

من جهتها، كانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم قد أعلنت في بيان، أن المواكب ستتوجه إلى القصر الجمهوري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

أما قوى الحرية والتغيير فدعت كل قطاعات الشعب للمشاركة في المظاهرات السلمية، وطرحت إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية شاملة خلال الفترة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، السبت، أن الاتفاق السياسي أكثر الطرق فعالية للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، لافتاً إلى أن توقيعه على الاتفاق السياسي جاء لقناعته بأنه سيؤدي إلى حقن دماء الشباب.

يذكر أنه في 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.