مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

لبنان.. ميقاتي يبحث مع حجار مشروع الدعم للحماية الاجتماعية

نشر
الأمصار

اجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مع وزير الشؤون الاجتماعية اللناني هكتور حجار في السراي الحكومي صباح اليوم.

 

وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار

وبعد انتهاء اللقاء، صرح وزير الشؤون الاجتماعية: “التقيت بالرئيس ميقاتي وتداولنا بمشروع الدعم للحماية الإجتماعية، وبتمويل البطاقة التمويلية، وأكدنا أن الدفع سيتم في شهر آذار بالدولار، وقد فتحت الحسابات لبطاقة برنامج أمان”.

وأشار الوزير حسب قوله إلى أن “الدعم هو على السكة الصحيحة والأجواء إيجابية”.

وكان قد أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية وإجتماعية منذ تأسيسه، معددا الأزمات التي شهدتها البلاد ومنها أزمة النزوح السوري الكثيف، وجائحة كورونا بالإضافة إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار ميناء بيروت.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، في زيارته إلى لبنان.

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

وأضاف ميقاتي أن الأزمات التي تشهدها البلاد أعادت خلط الأولويات التنموية للبنان، بحيث أصبح تأمين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ودعم الفئات الضعيفة وتوفير الرعاية الصحية والطاقة والمياه والتعليم والنقل في أعلى سلم الأولويات التنموية، كذلك تحقيق الاستقرار النقدي.

وأوضح أن لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة في مختلف المجالات، مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام يتخطى القروض الميسرة، وتطوير بطاقة تموينية، مع التركيز على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر فقراً، وتلك التي كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إضافة الى الشرائح المهمّشة.

وشدد ميقاتي على أن لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة في هذا الصدد على اجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير.

نجيب ميقاتي

وأضاف أنه سيتم في مطلع العام المقبل دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا التطلع إلى مؤازرة حثيثة من مؤسسات الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان تحمل الكثير من الرسائل والمعاني، معتبرا أنها تؤكد وقوف الأمم المتحدة الدائم إلى جانب لبنان، ودعمه بكل الامكانات والوسائل، وخصوصا في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها، كما أنها تعبير عن إرادة الحفاظ على ما يتميز به لبنان إنسانيا وحضاريا ووجوديا في هذه المنطقة.

ووجه ميقاتي الشكر لقوات اليونيفيل قيادة وضباطا وافرادا، على الدور التي تقوم به الى جانب الجيش في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب وتوفير الأمان لأهل الجنوب وتعزيز التنمية في مختلف المناطق التي ينتشرون فيها، مشددا على إمتنان الشعب اللبناني وتقديره للتضحيات التي قدمها الجنود الدوليون في سبيل هذه الاهداف السامية.

وجدد تمسك لبنان بدور القوات الدولية في الجنوب وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، موضحا أن لبنان يلتزم تطبيق هذا القرار ويحترم القرارات الدولية ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا.

وأكد ميقاتي التزام بلاده بالمضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية على التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام ٢٠١١ عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الامن، مؤكدا أن لبنان لن يكون إلا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصا على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم.

وتمنى ميقاتي من الأمم المتحدة المساهمة في تسهيل الربط بين حاجات لبنان التنموية ومصادر التمويل لوقف الإنهيار، بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية وفي طليعتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بالتوازي مع بدء الاصلاحات الاساسية في القطاعات البنيوية وفي مقدمها قطاع الكهرباء.

وركز على أهمية زيادة قدرة البلاد على الصمود من خلال تأمين برامج بناء القدرات لدعم المؤسسات وتأمين إستمراريتها خلال الأزمات ومساعدة الحكومة في جهودها الإصلاحية، من ضمنها مكافحة الفساد وتطوير الحوكمة وتعزيز سيادة القانون.

واعتبر ميقاتي أن لبنان يعاني منذ سنوات من تداعيات النروح السوري اليه منذ الأحداث في سوريا التي بدات خلال توليه رئاسة الحكومة عام 2011، مشيرا إلى أن تدفق أعداد هائلة من النازحين السوريين أدى إلى ضغط اضافي على الاقتصاد اللبناني والقطاعات الخدماتية، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، مؤكدا أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة.