صحيفة إسبانية: قيس سعيد مدعوم من اتحاد الشغل في تونس ويواجه عقبات خطيرة

كشفت صحيفة “البايس” الإسبانية، أن المسار الذي وضعه قيس سعيد في تونس  يواجه عقبات خطيرة.  وذلك لأن الاقتصاد في تونس، الذي ظل راكدا عمليا منذ عام 2011 – بمتوسط ​​نمو سنوي قدره 0.8٪ – قد غرقا أكثر مع الوباء.

كانت الإخفاقات السياسية والاقتصادية للعقد الديمقراطي الماضي هي موطئ القدم الذي ظهر عليه هذا المثال الوحيد من الشعبوية الاستبدادية ، لكن الصعوبات الحالية التي تواجهها تونس تنتمي بالفعل إلى هذا النموذج برمته.

وأكدت الصحيفة، إن نجاح التحول الديمقراطي ، أو وضع مثل هذا الدستور المتقدم في السياق العربي ، أو مشاركة الإسلام السياسي في الحياة البرلمانية ، جعل تونس مثالاً واستثناءً ، لكنهم لم يستطعوا مع الفقر والفساد وعدم المساواة وما سبق.

وأضافت الصحيفة، أن النتائج السابقة سببت خيبة أمل المواطنين من النتائج السيئة للثورة الديمقراطية في تحسين حياتهم. هكذا حظي سعيد ، صاحب أفكار اقتصادية بشعبية في الشارع ، وقبل كل شيء ، بدعم من الاتحاد العام للعمال التونسيين ، المركز النقابي القوي الذي يضم أكثر من مليون عضو. ، من أصل 11. مليون نسمة ، معظمهم موظفون أو موظفون بأجر في الإدارات.

في 25 يوليو ، وسط أزمة اجتماعية واقتصادية قوية، وبعد شهور من الشلل السياسي ، أعلن سعيد عن “إجراءات استثنائية” في مواجهة “الخطر الوشيك” الذي وجدت البلاد نفسها فيه. بعد شهرين ، في 22 سبتمبر ، قام بتجميد جزء مهم من الدستور إلى أجل غير مسمى ، وهو إجراء تصفه المعارضة بأنه “اغتصاب للسلطات”.

جدير بالذكر، أنه تواجه حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس صعوبة في تعبئة الشارع وخلق شرعية شعبية لمساعيها للتصدي لما تسميه ”الانقلاب“ والعودة إلى ما قبل 25 يوليو الماضي، وسط تقديرات بأنّ الحركة باتت تفقد امتدادها الشعبي، وأكد ‏حزب التيار الشعبي التونسي، أن النهضة تصعد في الشارع خوفا من محاسبتها على الاغتيالات والإرهاب .

ومع إحياء التونسيين الذكرى 11 لاندلاع الثورة في 17 ديسمبر خاضت الحركة آخر معاركها لإحياء ما تسميها ”الروح الثورية“ واستمالة الشارع عبر شعارات رُفعت إبان الثورة وبعدها، مثل الحرية والديمقراطية، غير أنّ أنصارها لم يتجاوزوا بضع مئات خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالعودة إلى الشرعية البرلمانية وإبطال ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، حين قرر تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي كامل صلاحيات السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

ومنذ ذلك الحين وعلى امتداد نحو خمسة أشهر دعت حركة ”النهضة“ أنصارها مرارا للنزول إلى الشارع ”دفاعا عن الشرعية ورفضا للانقلاب“ كما تقول، وخاضت حملات لتعبئة الشارع في 15 أغسطس، وفي 26 سبتمبر، وفي 10 أكتوبر، و14نوفمبر، وفي كل هذه المناسبات لم يغيّر الشارع شيئا على الأرض، وبدا أنّ الحركة تفقد في كل مرة مزيدا من الدعم الشعبي، بحسب محللين.