قتيلين وحالات اغتصاب خلال احتجاجات الأحد في الخرطوم

أعلنت لجنة أطبّاء السودان المركزيّة، أمس الثلاثاء، وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر كان قد أصيب بالرصاص يوم الأحد الماضي في التظاهرات المناهضة للانقلاب والمطالبة بحكم مدني، بينما تحدّثت مسؤولة حكوميّة عن توثيق حالتي اغتصاب لمشاركتَين في هذه التجمّعات.

وأعلنت اللجنة المناهضة للانقلاب، في بيان، وفاة عبد المنعم محمد علي 28 عامًا بعدما “أُصيب برصاصة في الرأس من قبل قوّات الانقلابيّين خلال مشاركته في مليونيّة 19 ديسمبر في مواكب محلّية أم درمان”.

وحسب إحصاءات لجنة الأطبّاء، قُتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات الحاشدة الأحد التي وصلت حتّى أسوار القصر الجمهوريّ، في الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.

وقالت اللجنة “بهذا، يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 47 شهيدًا”، منذ بدء الاحتجاجات في شهر أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى، قالت سليمى الخليفة إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضدّ المرأة في وزارة التنمية الاجتماعيّة في السودان، لوكالة فرانس برس، “وثّقنا حالتَي اغتصاب لمتظاهرتَين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر”.

وأوضحت أنّ الحالتَين تلقّتا مساعدة طبّية، مشيرة إلى أنّ “إحداهنّ دوّنت بلاغًا والأخرى رفضت اتّخاذ إجراءات قانونيّة”، من دون توضيح أيّ تفاصيل حول البلاغ أو المتّهم.

وكانت هيئة محامي دارفور قالت في بيان الاثنين “وقعت عدّة جرائم جسيمة بحقّ الثائراتين يوم الأحد عقب مسيرة 19 ديسمبر، ومن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر”.

وأضافت الهيئة “حسب إفادات بعض المغتصبات، فقد تمّ تهديد بعضهنّ بفتح بلاغات جنائيّة ضدّهن بممارسة الدعارة، وذلك لإجبارهنّ على الصمت”.

ويُعدّ إقليم دارفور في غرب البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر بها جرائم الاغتصاب.

من جهتها، تحدّثت الأمم المتحدة عن 13 حالة اغتصاب الأحد. وقالت ليز ثروسيل، المتحدّثة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومقرّها جنيف، في بيان الثلاثاء “تلقّى مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان مزاعم بأنّ 13 امرأة وفتاة تعرّضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي”.

وأضافت “تلقّينا أيضًا مزاعم حول تحرّش جنسي من جانب قوّات الأمن ضدّ نساء كنّ يُحاولن الفرار من المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي مساء الأحد”

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء “تحقيق سريع ومستقلّ ومعمّق حول مزاعم الاغتصاب والتحرّش الجنسي، وكذلك حول تقارير عن سقوط قتلى وإصابة متظاهرين بسبب الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوّة، ولا سيّما استخدام الرصاص الحيّ”.

في الخامس والعشرين من اكتوبر، أعلن البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَي الحكم خلال المرحلة الانتقاليّة التي يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنيّة منتخبة ديموقراطيًا في العام 2023.