ليبيا.. العليا للانتخابات تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اقتراحًا يقضي بتأجيل الجولة الأولى، من الاقتراع إلى 24 يناير/ كانون الثاني المقبل.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان البرلمان الليبي، “استحالة” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعدها المقرر سابقا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأشارت مفوضية الانتخابات، إلى أن صعوبات حالت دون تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد.

وقالت إن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق، لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها.

وذكر البيان، أن أبرز تلك الصعوبات كانت “قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبًا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط”.

وأضاف أن “التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة، دفع بقرار الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور”.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أمس الثلاثاء، إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بها بخصوص مهمتها في التنفيذ والإشراف على الانتخابات.

وأصدر رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السايح قرارًا يتضمن عودة العمل بالدوام العادي، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد زيادة ساعات الدوام نتيجة التحضير للانتخابات.

وأمر السائح في القرار، بعدم تجديد كل العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط.

كما طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ودعا رئيس مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ العملية الانتخابية المقررة.

وأجمع عدد من الخبراء السياسيين الليبيين على أن تلك الإجراءات تعني بشكل أو بآخر توقف العملية الانتخابية تماما، رغم التصريحات الأخيرة لرئيس المفوضية بجاهزيتهم الفنية لإجرائها في موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.