تونس.. اتحاد الشغل يحذر الحكومة من خفض الأجور

قال الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس نور الدين الطبوبي، إن أي مسعى حكومي لخفض الأجور لن يسكت عنه الاتحاد.

وتخطط الحكومة التونسية لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.

وأظهرت وثيقة حكومية، أمس الثلاثاء، أن تونس تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022 من 8.3 % في 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.

كما أظهرت الوثيقة الحكومية، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود، والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.

وقال الطبوبي خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة، إن “اتحاد الشغل لن يخون الوطن ولن يخون العمال بعد طلبت الحكومة تجميد الأجور لمدة 5 سنوات”.

وأضاف “لن نرضخ لهذا الخيار “مضيفا “لو أرادوها معركة تقدم وإزدهار وبناء سيكون الاتحاد في المقدمة وإذا أرادوها معركة كسر عظام نحن جاهزون لها ولا خيار آخر لنا ” حسبما ذكر.

وأكد الطبوبي بأن تونس تعيش منذ عشر سنوات على وقع المعارك السياسية والخطابات المتشنجة ما تسبب في نفاذ صبر الشعب ليتجه شبابه في قوارب الموت نحو إيطاليا”.

وأوضح أن المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورت إلى أبعد الحدود، مشددا على أن الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها.

وحمل الطبوبي،قيس سعيد مسؤولية فشل أي خيارات مرحلة ما بعد 25 يوليو باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية.

وطلبت الحكومة التونسية من الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10 بالمائة في كتلة الأجور بالوظيفة العمومية وتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية .

وفي 9 ديسمبر الجاري ،قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن الاتفاق مع الصندوق سيكون مؤشرا جيدا للغاية على أن تونس ستبدأ في إصلاحاتها وقد يعزز النمو.

وتوقفت المحادثات بين تونس وصندوق النقد في 25 يوليو/ تموز، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة طويلة.

واستأنفت تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.

وتواجه تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.