وقال محافظ البنك، رستم فاضلي، في تصريحات إعلامية بين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالية، إن السيولة الاجمالية للبنوك انتقلت من 3,632 مليار دينار جزائري في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 6,1.485 مليار دينار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
جاء هذا التحسن بالتزامن مع إجراءات تخفيف القيود النقدية التي تمت بفضل السياسات النقدية التي اعتمدها بنك الجزائر فيما يخص خفض نسب الاحتياطات الإجبارية، والتي بلغت 2% في 15 فبراير 2021 بعد خفضها من 10% إلى 8% في 15 مارس 2021، و من 8% إلى 6% في 15 مايو 2020 و من 6% إلى 3% في 15 سبتمبر 2020.
وأضاف محافظ بنك الجزائر أنه بدأ في رفع عتبات إعادة تمويل الأوراق العمومية القابلة للتفاوض وتمديد آجال إعادة التمويل من سبعة أيام إلى شهر مع الاستجابة التامة لكافة طلبات إعادة تمويل البنوك، كما عمد البنك إلى دعم مخطط الانعاش الاقتصادي، بوضع برنامج، في يوليو الماضي، لإعادة التمويل مدته سنة كاملة قابلة للتجديد مرتين و بسقف تمويلي قدره 2100 مليار دينار.
وتطرق فاضلي في حديثه إلى مسألة التضخم الإجمالي، وكشف أنه قد تسارعت وتيرته ب 96,5 نقطة مئوية في ظرف سنة ليبلغ 2,9% في أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الشهر للسنة المنصرمة الوضع الذي عكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي انتقلت من 8,1% في أكتوبر 2020 إلى 4,14% في أكتوبر 2021 جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الفلاحية الطازجة التي عرفت زيادة بنسبة 5,16% في أكتوبر 2021 مقابل 9,1% خلال نفس الشهر للسنة الماضية.
