المركزي البحريني يتيح تأجيل أقساط القروض المستحقة للأفراد والشركات

أصدر مصرف البحرين المركزي تعميما، اليوم الخميس، لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات ستة أشهر إضافية تنتهي في يونيو2022، من دون احتساب رسومٍ على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وصرح رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي البحريني، بأن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفيروس كورونا، موضحًا أن صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية بما ساهم في الحفاظ على مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية.

وقبل ذلك قد أصدر مصرف البحرين المركزي،الخميس، تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021 من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة الربح على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وصرح رشيد المعراج، محافظ المصرف بأن هذه الترتيبات قد تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفى للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ونوه بأن تعاون القطاع المصرفي مع العملاء أفرادًا وشركات، بتأجيل أقساط القروض في الفترة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام.

وقررت البحرين اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءًا من يوم الخميس، وتضمن ذلك غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، ومنع الأنشطة الرياضية، وغلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، بالإضافة إلى منع المناسبات الخاصة.

وذلك مع استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين “بنا”، وقررت البحرين، رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية، وتكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، بالإضافة إلى تحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين.