الاقتراب من اتفاق تاريخي بين اتحاد ونقابة العمال في إسبانيا

كشفت صحيفة “البايس” الإسبانية عن موافقة المدير التنفيذي  على أحدث اقتراح لإصلاح العمل ويقترب من الاتفاقية النهائية، حيث يعتمد تحديث إطار علاقات العمل الآن على موافقة الأجهزة الداخلية للاتحاد العام الإسباني للشغل و CC OO على الوثيقة الأخيرة التي قدمتها الحكومة

أعطى أصحاب العمل الضوء الأخضر للوثيقة الأخيرة التي نقلتها الحكومة خلال الاجتماع يوم الأربعاء، وفي حالة عدم تصديق الأجهزة الداخلية للاتحاد العام للعمال ونقابة العمال الإسبانية، يمكن اعتبار المفاوضات المكثفة حول إصلاح العمل منتهية، مشيرة إلى أن الإطار القانوني الجديد الذي سينظم علاقات العمل في إسبانيا في السنوات القادمة هو نتيجة مفاوضات معقدة، واسعة النطاق في الوقت المناسب، وتتطلب بشكل كبير في مراحلها الأخيرة، بحسب الصحيفة.

الإصلاح العمالي في إسبانيا أول إصلاح يحصل على مباركة جميع الفاعلين منذ أكثر من 30 عامًا 

وأضافت الصحيفة، أنه مع هذا الإصلاح العمالي في إسبانيا، وهو أول إصلاح في العمل يحصل على مباركة جميع الفاعلين الاجتماعيين منذ أكثر من 30 عامًا، فإنه يسعى لمواجهة الزمنية ، وهي الآفة الرئيسية التي تعاقب سوق العمل ، لإعادة التوازن إلى المفاوضة الجماعية ، وإلغاء آخر تغيير تنظيمي قام به حزب العمال. تم تقديمه في عام 2012 ، والذي أعطى المزيد من القوة لرواد الأعمال ، وتعزيز العقد لأجل غير مسمى للحد من ازدواجية سوق العمل. كل هذا ، علاوة على ذلك ، دون أن تفقد الشركات المرونة الداخلية ، كما تطلبها المفوضية الأوروبية.

وبينت الصحيفة، أنه تم استدعاء الهيئات الداخلية المختلفة لـكل الهيئات الممثلة للعمال في إسبانيا  UGT و CC OO و CEOE خلال صباح يوم الخميس لتقييم الوثيقة الأخيرة التي وضعتها الحكومة على الطاولة في اليوم السابق ، وفيها الخطوط الرئيسية التي أشرفت على جميع المفاوضات، والهدنة التي تنتهي بعد تسعة أشهر محمومة برزت فيها التوترات الداخلية الموجودة داخل السلطة التنفيذية ، والتي استفادت من بعض أكثر اللحظات أهمية في المحادثات.

وأردفت الصحيفة، إن الجدوى الحقيقية لتطبيق إلغاء إصلاح العمل لعام 2012 الذي أثارته الحكومة خلال المراحل الأولى من عملية التفاوض فتحت الحظر على المواجهات داخل التحالف. بينما قام الرئيس، بيدرو سانشيز، ونائبة الرئيس ووزيرة العمل، يولاندا دياز، بمزامنة طموحاتهما بإعلان الإلغاء التام للوائح الحالية، دعت نائبة الرئيس الاقتصادي، ناديا كالفينيو ، إلى “تحديث” النص.