وهذا الإجراء يعتمد على مرسوم وزارة الثقافة الذي يسمح بالاطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، و31 ديسمبر/ كانون الأول 1966”.
ووفقا لمرسوم الوزارة، يمكن الاطلاع على كل من “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم”، إضافة إلى “الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية”.
وتضمن تلك الوثائق “الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية “، بحسب المرسوم.
وقانونا، لم يكن يسمح بالاطلاع على هذه الوثائق لمدة 75 عاما إلا بإذن، ما يعني أن السلطات الفرنسية فتحت باب الوصول لها قبل الموعد القانوني بنحو ١٣ عاما على الأقل.
يذكر أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة كانت قد عملت خلال السنوات العشرين الماضية على تسهيل إجراءات الوصول إلى الأرشيف المتعلقة بفترات حساسة من تاريخ البلاد، كالحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الامبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قدم وعودا بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحا، وذلك بعد إقراره، في 13 سبتمبر/ أيلول 2018، بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي موريس أودان في الجزائر في عام 1957، فيما أعلن في 9 مارس / آذار 2021، عن تسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عاما.
وكانت وزارة الثقافة الفرنسية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري، عن رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962)، وذلك قبل 15 عاما من المهلة القانونية.
