لبنان يفرض قيوداً جديدة بسبب “كوفيد 19”
قالت وزارة السياحة اللبنانية، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إنها أصدرت أوامر تلزم المطاعم والفنادق ومراكز اللياقة البدنية وأماكن الترفيه باشتراط تقديم الزائرين شهادة تطعيم ضد «كوفيد19» أو اختبار فحص سلبي قبل الدخول. وأضافت أنه يتعين على هذه الأماكن تطبيق القواعد الجديدة حتى 9 يناير (كانون الثاني) 2022.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في لبنان، أمس الأربعاء، إلى 705 آلاف و477 حالة بعد تسجيل 1922 إصابة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات «كورونا» أنه جرى تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 8980 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس (آذار) 2020 التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا». ومُددت التعبئة العامة حتى 31 مارس 2022.
أخبار أخرى..
وزير الداخلية اللبناني: صون أمن الخليج واجبنا
وقال ، في حوار مع صحيفة “القبس” الكويتية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن “لبنان سيعمل على تعزيز علاقة مميزة وممتازة مع الأشقاء العرب، ولا سيما مع السعودية، وذلك بناء على ما جاء في الدستور اللبناني، من حيث هوية وانتماء المواطنين العربيين”.
وأضاف: “واجباتنا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية لصون نظامهم وأمنهم وأمانهم، بمعزل عن أي مطالبة بضمانات” ، مطالبا الشعب اللبناني “أن يكون منصفاً بحق أشقائه. إذ تستضيف الدول الخليجية مئات آلاف اللبنانيين، وتمثل مجال البلاد الاقتصادي، ولا ينتعش البلاد إلا بالعرب”.
وأوضح أن وزارة الداخلية اتخذت في موضوع رأب الصدع مجموعة خطوات وإجراءات تتعلق بضبط الحدود ومنع التهريب، وهي بنود أساسية في المبادرة الخليجية الفرنسية.
وأضاف أنه منذ حصول الأزمة طالب بإزالة أي شائبة تزعج الدول العربية أو تهددها في أمنها وأمانها المجتمعي، مؤكداً أن الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية دورية ومستمرة سواء مع شعبة المعلومات أو مع جهازَي أمن المطار والجمارك إلى جانب متابعة الأطر الإدارية في ما يتعلق بالشركات الصناعية الغذائية، التي يمكن أن تتخذ ستاراً لعمليات مشبوهة.
وقال وزير الداخلية اللبناني :”أبلغت الإدارات المختصة بأنه سيتم سحب الترخيص من أي مجموعة أو شركة تتعاطى عملاً صناعياً أو زراعياً، وتستغل نشاطها في تهريب المخدرات، فما يهمني ألا يكون لبنان ممراً أو معبراً لأي أذى لأشقائه العرب بمعزل عن أي ضمانات خليجية؛ لأننا نقوم بما تمليه علينا مصلحة الدولة أولاً”.
وحول المطلب الخليجي بألا يكون البلاد منصةً للاعتداء على الدول الخليجية، وإجراءات ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية وربط الموضوع بترحيل المعارضين السوريين، أوضح الوزير مولوي أنه “طلب من الأمن العام متابعة الموضوع وإفادته بمعلومات وافية عن المؤتمر الصحافي والجمعية وأعضائها وأنشطتها، كما طلب من الفنادق والقاعات الاستحصال على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية لأي نشاط تنوي القيام به، تطبيقاً للقانون”.
ولفت إلى أن “قرار ترحيل المعارضين يتم وفق القانون والأجهزة الأمنية تتجاوب وتبلغ الوزارة الداخلية بالتقارير، ولا صحة لما قيل إن الأمن العام اشترط ترحيل المعارضين السوريين”.
