ارتفاع الدين العام في تونس إلى 102 مليار دينار

قالت وزارة المالية في تونس، الجمعة، إن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار، ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

وقالت وزارة المالية التونسية إن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت تونس أن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى من 2021.

وكانت وثيقة حكومية كشفت أن تونس تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، وذلك بهدف خفض العجز المالي في البلاد.

وذكرت وكالة “رويترز” أنها اطلعت على وثيقة حكومية رسمية، كشفت أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة في 2022 لخفض العجز المالي.

وتتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار أي حوالي 1.22 مليار دولار، وفقا للوكالة.

شهدت تونس في سنة 2021 الموشكة على الانتهاء إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية التي عرفتها منذ الاستقلال، والتي فاقمتها التجاذبات السياسية وتداعيات انتشار جائحة كورونا.

ورغم تعافي دول عديدة من تبعات الجائحة وعودة النشاط الاقتصادي فيها إلى سالف نشاطه، فإن تونس لم تستفد من هذا التعافي بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته منذ بداية العام.

وكان أبرز ما ميّز هذه السنة بلوغ الدَين العام مستويات قياسية، وتفاقم العجز في الميزانية، وارتفاع نسب البطالة والتضخم مع تراجع النمو الاقتصادي.