شئون الإغاثة الإنسانية فى الصومال تدعو إلى وقف إطلاق النار

دعا منسق الأمم المتحدة لشئون الإغاثة الإنسانية فى الصومال آدم عبد المولى، اليوم الجمعة، إلى ضرورة وقف إطلاق النار فى مدينة “بوساسو” الساحلية التجارية الواقعة شمال شرق الصومال، وذلك فى أعقاب القتال المكثف الذى شهدته المدينة بين قوات أمنية متصارعة.

وأعرب المبعوث الأممى – فى بيان – عن قلقه بشأن تأثير العمليات العدائية المستمرة على حياة المدنيين فى المدينة، مضيفا “إننى أحث كافة أطراف الصراع على الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الإنسانى الدولى والعمل من أجل ضمان وصول عمال الإغاثة إلى كافة المدنيين المحتاجين للمساعدة“.

وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان مدينة بوساسو تعرضوا للتشرد بسبب القتال بين وحدة مكافحة الإرهاب وقوات أمن “بونتلاند” وقوات الأمن النظامية الموالية لرئيس بونتلاند، مضيفا أن إغلاق المتاجر أدى إلى عرقلة حصول السكان على إمدادات أساسية فى الوقت الذى يعانون فيه من آثار الجفاف، وأنه يشعر ببالغ القلق إزاء الآثار السلبية الناجمة عن القتال ومن بينها عرقلة شركاء الأمم المتحدة فى مجال الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى المشردين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الإنسانية بصورة عاجله تعدّ دولة الصّومال ذات موقع استراتيجيّ ، كونها تقع شرق القرن الإفريقيّ ، وهي من الدّول التي شهدت اضطراباتٍ سياسيّةً منذ اندلاع الحرب الأهليّة فيها عام1991 م ،

وهذا ما جعل اقتصادها شبه مدمّرٍ نتيجة تدمير البُنى التّحتيّة فيها ، لكنّ السّنوات الأخيرة شهدت تحسّناً نسبيّاً لذلك الاقتصاد إثر تحسُّن الأوضاع الأمنيّة والسّياسيّة ، وكان من الطّبيعيّ أن يتمّ تحسّن النّاتج القوميّ فيها ، وهو الذي بلغ عام 2019 حوالي ( 7،70 مليارات دولارٍ ) ، بعد أن كان ما يعادل ( 4،1ملياراتٍ ) عام 2009 ، محقّقاً معدّل نموّ ( 2،9% ) تقريباً ، لتأتي جائحة كورونا لتحدَّ من ذلك النّموّ عام 2020 والعام الحاليّ.

وتعدّ الصّومال من أقلّ الدّول نموّاً ، وهي تحتلّ المرتبة الخامسة والسّتّين بعد المئة وفق تصنيف مؤشر التّنمية العالميّ ، ويبلغ الفقر فيها معدّلاً مرتفعاً إذ يبلغ بنسبة ثلاثة وسبعين في المئة ، ورغم حالة الفقر التي ألمّت بالصومال وسكانه لا يعني ذلك أنّ البلد فقير بثرواته الحيوانيّة والزّراعيّة والباطنيّة.

وهذا ما جعل الدّول تسعى لتمزيقه للسّيطرة على مقدّراته وثرواته ، ولعلّ من تلك الثّروات ثروته الحيوانيّة التي تُقَدَّر بأربعين مليون رأس ، وهي متنوّعة بين الإبل والغنم والبقر، ولدى الصومال ساحل يعدّ الثّانيّ من حيث الامتداد الطّوليّ في أفريقيا ، وتوجد فيها بالتّالي أنواع كثيرة من الثّروة الحيوانيّة السّمكيّة والبحريّة ، وكذلك فإنّ ثروته الزّراعيّة غنيّة أيضاً نظراً لاتّساع المنطقة الجغرافيّة وتنوّعها ، والتي يصل امتداد مساحتها إلى ( 637،540كيلومترٍ مربّعٍ )، وهي تحتلّ المرتبة الرّابعة والأربعين في قائمة الدّول الأكبر مساحة في العالم، وتعدّ ذات مناخٍ صحراويٍّ حارٍّ في مختلف أيّام السّنة، وأمطارُها غير موسميّة إذ ليست منتظمة.

وتُقدَّرُ مساحة الأراضي الصّالحة للزّراعة بثمانية ملايين هكتارٍ تقريباً، ولعلّ من الملاحظ فيها أنّ معظم السّكان يعتمدون أساليب تقليديّة قديمة أثناء عملهم في مجال الزّراعة وتربية الماشية، كونهم يعيشون في المناطق الرّيفيّة ، وقد تأثرت بلادهم والزّراعة فيها بما يمكن أن نسمّيه الحرب التي تدور رحاها بين القوّات الحكوميّة وحركة الشّباب، وهذا ما أسهم في نزوح عدد غير قليل من تلك المناطق، ممّا أثّر في النّاتج المحلّي والمردود الزّراعيّ ، كما أنّ حالات الصّيد التي تتمّ على السّاحل _ رغم طوله وامتداده _ تعتمد أساليبَ وأدواتٍ بسيطةً في العمل، وهم يعانون من حالات صيدٍ أجنبيّة تُمَارَسُ في المياه الإقليميّة الصّوماليّة بصورة غير قانونيّة، وتهدّد الصّيادين المحلّيين ، وقدَّرت هيئة تأمين الثّروة السّمكيّة العالميّة عام 2015 م أنّ تلك الحالات من الصّيد غير القانونيّ تحصل على ما قيمته ثلاثمئة مليون دولار من الثّروة السّمكيّة نتيجة القرصنة، وهذا ما يترك أثره السّلبيّ في ناتج العمل لدى الصّيادين المحلّيين، ويؤثّر بطبيعة الحال في الاقتصاد الوطنيّ .