الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: ازدهار العمالة المصرية في ليبيا

أصدر مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم دراسة بعنوان :” العمالة المصرية في ليبيا بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل”.

وكشف خلالها عن أن إطلاق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا ، يوم الاثنين الماضي، لمنظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة والعلاقات لطبيعتها، جاءت بعد ما يقرب من 10 سنوات عجاف، شهدت توترا بين البلدين، فيما يخص ملف العمل والعمال.

وسلطت الدراسة الضوء على جانب من تاريخ التوتر وعدم الاستقرار بين البلدين والتي انعكست بالسلب على قضية العمالة المصرية في ليبيا.

وأوضح عبد الوهاب خضر، مدير مركز معلومات وإعلام  الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن أن هدف الدراسة توعوي لتفسير ما جرى الاتفاق عليه مؤخرًا بين وزارتي عمل البلدين ، وكذلك رصد تطور الأزمات، وانعكاسها على العمالة، وذلك نظرًا لما تحظى به ليبيا من موقع جغرافي يعتبر أمن قومي لمصر.

تعتبر ليبيا بالنسبة لمصر جارة إستراتيجية، وذات مكانة خاصة، منذ زمن طويل، وتعود العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا لآلاف السنين، فقد حكمت الأسرة الثالثة والعشرون من الملوك المشواش الليبيين مصر العليا بين عامي 880 و734 قبل الميلاد، ومن مصر بدأ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، فتم فتح برقة ثم طرابلس،وفي أوقات كثيرة أخرى كان البلدين متحدين في كيان إداري واحد، خاصة في عهد الخلافة الفاطمية من 909 حتى 1171 م.

كما تشير الإحصاءات إلى انخفاض حجم الميزان التجاري بين مصر وليبيا في الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، ووصلت قيمة التعاملات التجارية فى الميزان التجاري خلال عام 2019 نحو 404.8 مليون دولار مقارنة بـ 567.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه.

الاتحاد العام

السيسي وموقف مصر الثابت

وأكدت الدراسة على المواقف الجريئة للرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التوتر والإرهاب الذي يضرب الدولة الليبية ،معتبرا إن ليبيا أمن قومي لمصر ،واستقرارها هو استقرار الدولة المصرية ، واستخدمت الدولة المصرية كافة الطرق الديبلوماسية لحماية الأمن القومي الليبي من خطر الإرهاب،مع الحفاظ على سيادة وثروات الدولة الليبية وإعادة اعمارها،و هو ما انعكس بالايجاب على تطور العلاقات بين البلدين وعودتها الي طبيعتها خاصة في ملف الاقتصاد والعمالة، وهو ما أكده الرئيس السيسي مؤخرا في لقاء من أبرز لقاءاته مع الجانب الليبي،كان بتاريخ 16-9-2021.

وشدد السيسي على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، فضلاً عن تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش الوطني الليبي لحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل إرادته الحرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي في ذلك التاريخ ، مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وتوضيحا لتفاصيل اللقاء أفاد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بـ “الدبيبة” في زيارته إلى مصر للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، مؤكداً الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودوليًا.

وأعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي البالغ الاهمية، احتراماً وإنفاذاً لإرادة الشعب الليبي المقدرة، وانطلاقاً من مبادئ السياسة المصرية القائمة على التعاون والبناء والتنمية واحترام قيم ومبادئ حسن الجوار.