بينما كشفت صحيفة “ريبيستا ديارتا”، أن إسبانيا أعادت إلى جمهورية مصر العربية 36 قطعة أثرية صادرتها وحدة العمليات المركزية (UCO) في العملية الهيراطيقية والتي كانت مودعة قضائياً في المتحف الأثري الوطني (MAN).
وأكدت الصحيفة، أنه استعاد الحرس المدني هذه القطع في عام 2014 ، وتحديداً من قبل قسم التراث التاريخي في منظمة UCO في إطار عملية تاريخية ، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة ، والتي تم من خلالها تفكيك مجموعة إجرامية مخصصة للتجارة. نهب الممتلكات الثقافية في ودائع مهمة.
وبينت الصحيفة، أنه مع هذه العملية، تم استرداد ما مجموعه 36 قطعة أثرية مطابقة للأصول الثقافية ، والتي ، بسبب خصائصها وأنماطها ، كانت ستنهب في المواقع الأثرية المصرية في سقارة وميت رهينة من خلال الحفريات غير القانونية.
وأردفت الصحيفة، أنه من بين القطع التي تم استردادها وتسليمها اليوم إلى جمهورية مصر العربية ، هناك رأس للإلهة ليونا سخمت ومزهرية كانوبو بغطاء رأس أمست، من بين أشياء أخرى كثيرة.
تم إيداع القطع المنهوبة من المواقع المصرية وتحليلها بعمق من قبل خبراء نظرًا لقيمة الممتلكات الثقافية المتداخلة، وقررت المديرية الفرعية العامة لحماية التراث التاريخي بوزارة الثقافة والرياضة أن الرجل هو أفضل مكان لحفظ القطع وصيانتها والخبرة.
أكدت نتائج الدراسة التي أجرتها إدارة الآثار المصرية والشرق الأدنى بالمتحف الأثري القومي أن قيمة البضائع المحجوزة تجاوزت عتبة 150 ألف يورو التي حددها قانون قمع التهريب للتمييز في استيراد الجرائم، ويعتبر القانون المصري المطبق في أرجاء البلاد أن جريمة تهريب الأثار أو بيعها أو الإتجار بها هي من الجرائم الإدارية وبالتالي يمكن مقاضاة القضية وملاحقة مرتكبيها كجريمة، وحرص إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار عن تتبع أي قطعة أثرية حدث تهريبها إلي خارج البلاد.
