اتحاد الشغل التونسي متوعدًا الحكومة: الإضراب سيصبح قاعدة والمصالحة استثناء

وفي سياق منفصل قال الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس نور الدين الطبوبي، الأربعاء، إن أي مسعى حكومي لخفض الأجور لن يسكت عنه الاتحاد.وتخطط الحكومة التونسية لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022، مع رفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة.وأظهرت وثيقة حكومية، الثلاثاء، أن تونس تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 7.7% في 2022 من 8.3 % في 2021، وأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى 2.6% من 2.8% متوقعة هذا العام.

كما أظهرت الوثيقة الحكومية، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود، والكهرباء، وفرض ضرائب جديدة العام القادم لخفض العجز المالي.

وقال الطبوبي خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة، إن “اتحاد الشغل لن يخون الوطن ولن يخون العمال بعد طلبت الحكومة تجميد الأجور لمدة 5 سنوات”.

وأضاف “لن نرضخ لهذا الخيار “مضيفا “لو أرادوها معركة تقدم وإزدهار وبناء سيكون الاتحاد في المقدمة وإذا أرادوها معركة كسر عظام نحن جاهزون لها ولا خيار آخر لنا ” حسبما ذكر.

وأكد الطبوبي بأن تونس تعيش منذ عشر سنوات على وقع المعارك السياسية والخطابات المتشنجة ما تسبب في نفاذ صبر الشعب ليتجه شبابه في قوارب الموت نحو إيطاليا”.

وأوضح أن المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورت إلى أبعد الحدود، مشددًا على أن الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها.

وحمل الطبوبي،قيس سعيد مسؤولية فشل أي خيارات مرحلة ما بعد 25 يوليو باعتباره ممثلًا للسلطة التنفيذية.